رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 2874/7 - 19/6/62

سئوال - با توجه بماده 542 قانون آئين دادرسي مدني و تبصره ذيل ماده 22 قانون ثبت آيا اجراي حكم به تنظيم سند درمحضر و انتقال رسمي قبل ازروشن شدن نتيجه فرجامي موجب مخدوش شدن دفتراملاك نيست ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
بر اساس ماده 519  قانون آئين دادرسي مدني احكام صادره از دادگاه عمومي حقوقي قطعي بوده و قابل صدور اجرائيه ميباشد و اجراي حكم يا فرجامخواهي تاخير نميافتد مگر اينكه وفق مواد 542 و543 قانون ياد شده قرار تاخير اجراي حكم صادر گردد و به همين لحاظ حكم صادر در مورد الزام به حضور در دفترخانه براي تنظيم سند انتقال قابليت اجراء داشته و خارج از شمول ماد22 قانون ثبت و تبصره ذيل آنست ، چه ماده اخيرالذكر راجع به مواردي است كه ملك به لحاظ تقاضاي ثبت و انجام تشريفات قانوني آن يا به جهت انتقال قهري (ارث ) بنام اشخاص در دفتر املاك ثبت ميگردد و در صورت بروز اختلاف در موردوراثت ياوجود معترض براي متقاضي ثبت ولزوم رسيدگي محاكم ثبت ملك در دفتر املاك و قيد مشخصات مالك مستلزم صدور حكم نهائي ميباشد كه در تبصره ذيل ماده 22 تعريف آن آمده است ، بنابراين در مورداستعلام نميتوان از ماده 22 قانون ثبت بعنوان وحدت ملاك استفاده نمود0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

94