رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 2466/7 - 2/7/60

سئوال  شخصي تعهد بفروش رسمي زميني نموده و بعدا" آن زمين طبق قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري از ملكيت او خارج شده است و يا تعهد بفروش رسمي اتومبيل كرده كه سند آن بنام ديگري ميباشد آيا اقامه دعوي عليه او به الزام تنظيم سندرسمي قابل قبول است يا نه؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
در موردي كه تعهد به دادن سند رسمي و انتقال رسمي زميني شده است و بعدا" زمين مزبور با تصويب قانون لغومالكيت اراضي موات شهري به تملك دوت در آمد است چون مالكيت ازبراي متعهد نسبت به آن زمين وجود ندارد موردي براي تعهد وي باقي نمانده و در اين مورد دعوي متعهدله مبني بر الزام متعهد به انجام تعهد مذكور قابل قبول نيست و در مورد تعهد انتقال سندماشين كه ظاهرا" ماشين مذكور و سند آن در حين تعهد متعلق و بنام شخص ديگري غير از متعهد است در اين مورد نيزاصل معامله تابع مقررا معامله فضولي بوده والزام متعهد به انجام چنين تعهدي كه نسبت به موضوع آن مالكيت ندارد مورد نخواهد داشت ودعوي الزام به انجام تعهد در اين مور هم مثل مورد قبلي قابل قبول نيست بنا بمراتب بالا در مورد مثال دوم اصل معامله وبيع تابع مقررات معامله و بيع بفضولي است و در مورد مثال اول كه سند عادلي فروش قبل از قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري تنظيم شده است باتوجه به ماده 48 قانون ثبت اسنادواملاك صرف سندعادي تنظيمي كاشف از وقوع بيع و معامله نميباشدومطرح نمودن اينكه اين تعهد شرط فعلست يا جيز ديگر قابل بحث نيست 0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

94