رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 4501/7 - 20/8/61

سئوال  دادگاه شهرستان مونيخ باستناد راي مورخ 14 اكتبر 1981 ديوانعالي آلمان فدرال طلاقي را كه به استناد تبصره 2 ماده 3لايحه قانوني دادگاه مدني خاص واقع شده و در سركنسولگري جمهوري ايران در مونيخ به ثبت رسيده است برسميت نشناخته و متذكر شده است كه طلاق در داخل خاك آلمان تنها بر اساس حكم صادر از دادگاه رسميت دارد و طلاقهائيكه بدون حكم دادگاه واقع ميشوند از نظركشورآلمان فاقد اعتبار ميباشند نظر آن اداره چيست ؟

اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران بشرح زير اظهارنظر نموده است :
بموجب قسمت اخير تبصره 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358 در موارديكه بين زوجين راجع به طلاق توافق شده باشد مراجعه به دادگاه لازم نيست لذا زوجين مقيم خارج ازكشور هرگاه درباره طلاق موافقت داشته باشند مراجعه به دادگاه ضرورت ندارد و بعد از جاري شدن صيغه طلاق به استناد قسمت اخيرماده 31 قانون ثبت احوال مصوب 1355بدرخواست طرفين كنسولگري بايد اقدام به ثبت واقعه طلاق در دفاتر مربوطه كنسولگري بنمايد0 نامه دادگاه شهرستان مونيخ مبني بربه رسميت نشناختن اين طلاق غيرموجه است زيرا: بنا به قاعده متداول ،اتباع بيگانه كه مقيم هركشوري هستند درمسائل مربوط به احوال شخصيه ازقوانين ومقررات دولت متبوع خودپيروي مينمايند و بنابرهمين قاعده ، ماده 7 قانون مدني ايران مقرر داشته :
اتباع خارجه مقيم درخاك ايران از حيث حقوق ارثيه درحدود معاهدت مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهندبود0وبه نقل از مجموعه قراردادها جزوه شماره 1 نشريه 1338 وزارت امور خارجه صفحات 17 و 18 و20 مجموعه قوانين موضوعه مصوبه دوره هفتم قانونگذاري نشريه قسمت اخير ماده هشتم قرارداد اقامت بين دولتين ايران وآلمان مصوب بهمن 1307 (فوريه 1929) مندرج است : 000و در مسائل راجع به حقوق خانوادگي و وراثت وتركه ،اتباع هر يك از طرفين متعاهدين درخاك طرف متعاهد ديگر مطيع مقررات قوانين مملكت متبوعه خود ميباشندودولت متعاهد ديگرنميتواند از اعمال قوانين مزبور منحرف بشود جز بطريق استثناء وتاحدي كه يك چنين رويه علي العموم نسبت به كليه ممالك خارجه ديگر اعمال شود0 و در پرونده پروتكل اختتاميه مندرج است كه راجع بماده 8 قسمت سوم  دولتين متعاهدين موافقت دارند كه حقوق شخصي و خانوادگي و وراثت و تركه يا بعبارت اخري حقوق مربوط به احوال شخصيه مشتمل بر مسائل ذيل است : ازدواج  ترتيب اموال بين زوجين  طلاق  افتراق  جهيزيه  ابوت ، نسب قبول بفرزندي  اهليت حقوقي  بلوغ  ولايت و قيمومت  حجر حق وراثت بموجب وصيت نامه يا بدون وصيت نامه ، تصفيه وتقسيم ماترك و يا اموال و بطور عموم كليه مسائل مربوط به حقوق خانوادگي و كليه امور مربوط به احوال شخصيه بنابمراتب مذكور در فوق وقتكيه زن و مرد ايراني مقيم كشور آلمان توافق درطلاق داشته باشند طبق قوانين ايران مراجعه به دادگاه ضرورت نداشته و ميتوانند به ترتيب ديگري اقدام نمايند و بموجب مقررات قرارداد بين دولتين ايران و آلمان دادگاههاي آلماني مجاز نيستند مقررات قانون آلمان را به آنها تحميل نمايند0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

94