رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 2475/7 - 17/6/60

سئوال  گاهي مشاهده ميشود كه مامورين سياسي اقدام بخارج كردن يا وارد كردن چيزهائي برخلاف مقررات كشور جمهوري اسلامي ايران مينمايند0 آيا ميتوان از اين عمل آنان جلوگيري نمود يا نه ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
با توجه به بند اول ماده واحده لايحه قانوني راجع به محصولات سياسي و لوازم شخصي متعلق بنمايندگان سياسي ايراني وخارجي مصوب 28/3/59 شوراي انقلاب كه مقررداشته :محمولات سياسي ولوازم شخصي متعلق به ديپلماتهاي ايراني وخارجي (نماينده سياسي كلا به دارنده پاسپورت سياسي اطلاق ميشود0) كه به ايران واردويا از ايران خارج ميشود مشمول مقررات ايراني و بين المللي مربوط به مصونيت ديپلماتيك بوده و ارگانهاي دولتي ونهادهاي انقلابي بهيچوجه حق بازكردن وبازديدمحمولات واجناس متعلق به نمايندگان سياسي را بدون اجازه كتبي وزارت خارجه ندارند0 و با عنايت به بند دوم همان لايحه دائر بر اينه در صورتكيه مقامات گمركي و يا ساير مقامات دولتي و نهادهاي انقلابي نسبت به محموله هاي سياسي و يا حجم فوق العاده و لوازم شخصي نماينده يانمايندگان سياسي مظنون باشند موظفند مراتب را فورا" به وزارت امورخارجه اعلام و همزمان ، محمولاتي را كه مورد سوءظن واقع شده بنمايند وزارت خارجه كه در ساختمان دولت درفرودگاه مستقر خواهد بود ارجاع دارند و در صورت غيبت نماينده وزارت خارجه محموله يا اجناس مذكور را بلافاصله به وزرات امورخارجه ارسال دارندويا وزارت خارجه بلافاصله نماينده اي گسيل دهد كه زير نظرنماينده وزارت خارجه در صورتكيه نماينده سياسي ايراني باشد وياباتفاق نماينده دولت مربوطه در صورتيكه نماينده سياسي عضوكشورديگري باشد مفتوح شده و موردبررسي قرارگيرد0 ملاحظه ميشودكه چگونگي عمل و حدود تكاليف ارگانهاي دولتي و نهادهاي انقلابي درقبال محمولات سياسي و لوازم شخصي متعلق به نمايندگان سياسي ايراني و خارجي هنگام ورود به ايران و يا خروج از ايران معلوم ومشخص گرديده و بديهي است كه اين مقررات از سوي كليه مامورين دولتي و نهادهاي انقلابي از جمله نماينده دادستاني انقلاب مستقر در فرودگاه لازم الرعايه ميباشد0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

94