رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 5337/7 - 10/11/62

سئوال  آيا ملكي كه با قولنامه عادي فروخته شده است خريدار قانونا" مالك آن هست يا نه ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي درمورد استعلام مذكوربدين شرح است :
خريدار ملك با قولنامه ، اعم از اينكه ملك از اراضي موات و باير شهري يا غير آن باشد، قانونا" مالك نيست مگردرموارد خاص و با رعايت ترتيبات خاصي كه در بعضي ازمقررات پيش بيني گرديده و بعدا" به آن اشاره خواهد شد0 زيرااولا" بموجب ماده 22قانون ثبت اسناد و املاك كه به اعتبار قانوني خود باقيست همينكه ملكي مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيد دولت فقط كسي را كه ملك به اسم او ثبت شده است و يا كسيكه ملك مزبور به او منتقل گردديه و اين انتقال نيز در دفتر املاك به ثبت رسيده يا انيكه ملك مزبور از مالك رسمي ارثا" به اورسيده باشد مالك خواهد شناخت 0
ثانيا" مواد46و47قانون ثبت اسناد واملاك كه اعتبارقانوني دارد، ثبت معاملات را جز در موارد استثنائي اجباري دانسته و ماده 48 قانون مذكور نيز بيانداشته است كه سندي كه مطابق مواد فوق بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده درهيچيك ازادارات و محاكم پذيرفته نخواهد بود0
ثالثا" در مورد اراضي موات شهري بموجب ماده 3 وتبصره آن ، از لايحه قانوني راجع به جلوگيري از تصرف و تملك اراضي متعلق بدولت موضوع قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري ، واحداث هر گونه بناء در آن 000 مصوب 6/2/1359 شوراي انقلاب كليه نقل و انتقالات اراضي و املاك موضوع اين قانون بموجب اسناد عادي مانند قولنامه  مشابه آن فاقد اعتبار قانوني است و اسناد عادي و قولنامه هاي نقل و انتقال راجع به اراضي موات كه بعداز قانون لغو مالكيت اراضي شهري و به تاريخهاي قبل از قانون مذكور تنظيم شده نيز ار درجه اعتبار ساقط است 0
ضمنا" بموجب بخشنامه شماره 6059/61/2/62 شورايعالي قضائي اعلام شده است 0 آنچه صرفا" قولنامه است و ترتيب مقرر درآن ضمن عقد لازم انجام نگرفته وتعهد نشده اعتبار قانوني و شرعي ندارد و دادگاهها نميتوانند طرفين را الزام بوفاء نمايند0 النهايه حدود بخشنامه مذكور و اعتبارقانوني آن قابل بحث است 0 اما موارد خاصي كه راجع به اعتبار قولنامه ها قبلا" اشاره شده از جمله موارد، در مورد اراضي شهري مورديست كه درتبصره ماده 6 قانون اراضي و آئيننامه آن و قبل از آنهادرتصويبنامه الحاق 3 تبصره به ماده 10 آئيننامه قانون لغومالكيت اراضي موات شهري راجع به رسيدگي بصحت اسناد عادي و قولنامه وصحت معامله پيش بيني شده است 0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

94