رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 6403/7 - 21/12/61

سئوال :  حكمي دائر بر رفع تصر عدواني از يك قطعه زمين صادرشده و محكوم علهي پس از صدور حكم آنرا بتصرف اشخاص ثالثي داده و آنها هم در آن ساختمان نموده اند، آيا با وصف مذكور حكم قابل اجراء است يااينكه نياز بتقديم دادخواست واقامه دعوي مستقل ديگري دارد؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
هرچند در قانون رفع تصرف عدواني تكليف موردي كه محكوم عليه ملك مورد تصرف عدواني را بديگري بدهد تعيين نشده است ولي با استفاده از روح قانون كه عبارتست از رفع تصرف عدواني ودادن ملك تصرف شده بمتصرف سابق و حفظ نظام و انتظامات مالي و با تنقيح منطا و استفاده از ملاك ساير مقررات موضوعه كه ازآن جمله است : 1 تبصره 1 ماده 19 قانون روابط موجر ومستاجركه ميگويد: (در صورتكيه مستاجر بدون رعايت مقررات اين ماده مورد اجاره را بديگري واگذار نمايد موجر حق درخواست تخليه راخواهدداشت و حكم تخليه عليه متصرف يا مستاجر اجراء خواهد شد0)
2 ماده 44 قانون اجراي احكام مدني كه ميگويد: (اگر عين محكوم به در تصرف كسي غير از محكوم عليه باشد اين امر مانع اقدامات اجرائي نيست 000)ميتوان استنباط نمودكه نظرقانونگذار اينست كه احكام تخليه وخلع يد و مشابه آنها عليه محكوم عليه و هر متصرف غيرقانوني ديگر قابل اجراء است بويژه كه در مورد سئوال : چون محكوم عليه پس از صدور حكم رفع تصرف عدواني مبادرت بتحويل ملك بشخص ثالث نموده و تصرف شخص ثالث درحقيقت ادامه تصرف غيرمجاز و غيرقانوني محكوم عليه است و نميتواندحقي براي متصرف مذكور ايجاد نمايد، اجراء حكم رفع تصرف عدواني عليه او با مقايسه موارد مذكورايجاد نمايد،اجراء حكم رفع تصرف عدواني عليه او با مقايسه مواردمذكور در قانون روابط موجر ومستاجر و قانون اجراي احكام مدني بطريق اولي جائزخواهد بود،درمورد مستحدثات موجود نيز ماده 17 قانون اصلاح قانون جلوگيري ازتصرف عدواني معطوفا" بماده 333 قانون آئين دادرسي مدني تعيين تكليف نموده است 0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

94