رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 5144/7 - 20/11/60

سئوال :  آيا دادگاه مدني خاص ميتواند بدعوي ابطال سند مالكيت ملكي به ادعاء موقوفه بودن آن رسيدگي نمايد؟

نظريه مشورتي اداره حقوقي درپاسخ سئوال : مرقوم بدين شرح است : با توجه بماده 22 قانون ثبت كه مقرر ميدراد، همينكه ملكي مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيد دولت فقط كسي راكه ملك به اسم او ثبت شده يا كسيكه مال مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتراملاك به ثبت رسيده 000مالك خواهدشناخت و با التفات بماده 1292 قانون مدني كه تصريح دارد به اينكه در مقابل اسناد رسمي يا اسنادي كه اعتبار اسناد رسمي رادارد، انكار و ترديد مسموع نيست و طرف ميتواند ادعاي جعليت نسبت به اسناد مزبور كند يا ثابت نمايد كه اسناد مزبور بجهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است ، دعواي مطروحه ماهيتا" درخواست ابطال سند مالكيت است و از حدود صلاحيت دادگاه مدني خاص خارج ميباشد0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

95