رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 214/7 - 5/2/63

سئوال :  آيا حق كسب وپيشه وتجارت به محل بانك تعلق ميگيردياخير؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
نظر بماده يك قانون تجارت و صدر بند 7 ماده 2 آن قانون دائر بر تاجر بودن هر بانكي كه عمليات تجاري انجام ميدهد و تجاري بودن عمليات بانكي و توجه به فصل سوم از قانون پولي و بانكي كشور كه نحوه تاسيس و اداره بانكها را بصورت شركت سهامي (كه يكي از انواع شركتهاي تجاري است ) تعيين كرده و همچنين راجع به ورشكستگي بانكها كه از اوصاف خاصه شركتهاي تجاري ميباشد مقرراتي پيش بيني نموده است لذا چنانچه برعليه بانك وفق مقررات موجر و مستاجر دعوي تخليه طرح شود بانك حق مطالبه حق كسب و پيشه مورد اجاره خود رابراي محل بانك خواهد داشت 0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

95