رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 5558/7 - 3/12/62

سئوال :  مستاجر يك باب خانه ملتزم ميگردد كه پس از انقضاء مدت اجاره ، مورد اجاره را حداكثر تا 5 ماه تخليه و تحويل موجرنمايد و اگر تخلف نمود علاوه بر اجرت المسمي به ازاء هر روزدوهزار ريال بعنوان وجه الالتزام بموجرپرداخت كندآياچنين شرطي لازم الوفاءاست يانه ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
1 در صورتيكه قرارداد بعد از تصويب و اجراء قانون رابطه موجر و مساجر مصوب سال 1362 منعقد گرديده باشد با التفات به ماده 10 قانون مدني و شمول مقررات قانون مذكور و قانون مصوب سال 62 چنين تعهدي معتبر بوده و دعوايي كه در زمينه مطالبه وجه التزام طرح گردد قابليت اجراء دارد0
2 در صورتكيه قرارداد مزبور در زمان حكومت قانون روابط موجر و متساجر مصوب سال 1356 منعقد شده باشد براساس ماده 30 قانون اخيرالذكر باطل و بي اعتبار خواهد بود0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

95