رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 4896/7 - 17/9/58

سئوال :  با توجه به لايحه مصوب 6/5/1358 شوراي انقلاب اسلامي ايران چنانچه اجاره بها طبق نظر كارشناس تعديل شود آيا تنظيم اجاره نامه جديد لازمست يا نه ؟ و آيا پرداخت مال الاجاره بماخذ جديد از زمان تصويب لايحه است يا از تارخي نظريه كارشناس ؟

نظريه مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
با توجه به لايحه قانوني نحوه تخليه ساختمانهاي استيجاري بوسيله وزارتخانه ها و شركتها و سازمانهاي دولتي مصوب 6/5/58 اولانيازي به تنظيم اجاره نامه مجدددردفترخانه اسنادرسمي نيست 0 ثانيا" پرداخت مال الاجاره جديداززمان اقدام وزارتخانه هاوشركتها و سازمانهاي دولتي بتعديل مال الاجاره است نه از تاريخ نظريه كارشناس 0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

95