رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 2704/7 - 23/6/62

سئوال :  آيا با تصويب قانون روابط موجر و مستاجر ، درمجلس شوراي اسلامي قبول درخواست تعديل مال الاجاره و صدور حكم برتعديل مجاز است يا نه ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
چون با تصويب قانون روابط موجر و مستاجر در مجلس شوراي اسلامي و التفات بمواد يك و هشت و پانزده آن قانون محلهاي استيجاري مسكوني كه قبلا" به اجاره واگذار گرديده است مشمول مقررات قانون ياد شده و قانون مدني ميباشد لذارسيدگي بدعوي تعديل اجاره بهاء موضوع ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجرسال 1356 موجبي نداشته و موضوعا" منتفي ميباشد0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

95