رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 2144/7 - 29/4/59

سئوال :  ساخماني از قرار ماهي 2800000 ريال در اجاره دولت بوده و بر اساس لايحه مصوب 31/4/1358 شوراي انقلاب ، كارشناسان دادگستري مبلغ مال الاجاره را65000 ريال در ماه تعيين نموده اند آيا اين تعديل به قبل از انقلاب هم سرايت ميكند و اضافه دريافتي هاي مالك استرداد ميشود يا نه ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
طبق ذيل ماده واحده لايحه قانوني ساختمانهاي استيجاري دولت مورخ 31/4/1358 راي كارشناس در حكم آراء صادر از دادگاه صالح تلقي و بر طبق دلالت ماده 5 قاننون روابط موجر و مستاجر هم راي دادگاه در مورد اجاره بها از تارخي دادخواست ملاك عمل است يعني تاريخ تعديل اجاره بها تارخي دادخواست محسوب ميشود0 در مورد سئوال : تاريخ تعديل اجاره بهاتاريخ دادخواست تعديل كه عبارت از تاريخ اقدام به اين امرودعوت كارشناس است خواهدبود0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

95