رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 6076/7 - 8/12/62

سئوال :  اگر در مورد درخواست تعديل مال الاجاره كه قبل از تصويب قانون رابطه موجر و مستاجر مطرح شده حكم تعديل صادر شده باشد آيا با تجه بمقررات قانون اخيرالذكر آن حكم باطل است يا قابل رسيدگي پژوهشي و تجديدنظر ميباشد؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
وفق قسمت اخير ماده 4 قانون رابطه موجر و مستاجرمصوب سال 1356 آراء صادره در مورد تعديل اجاره بهاقطعي است و قابليت رسيدگي پژوهشي را ندارد و مقررات ماده مذكور در موردمحلهاي مسكوني با تصويب و اجراء قانون رابطه موجر ومستاجرمصوب 1362 منتفي ميباشد بنابراين اولا": دادنامه صادردرموردتعديل اجاره بهاء قطعي بوده و قابل تجديدنظرنيست ثانيا" در صورت تقديم دادخواست تجديدنظر مورد مشمول ماده 480 قانون آئين دادرسي مدني ميباشد0 ثانيا" با توجه به قطعي بودن آراء صادره در مورد تعديل اجاره بهاء تقدم و تاخر صدور آنها نسبت به تاريخ تصويب قانون رابطه موجر ومستاجر در مجلس شوراي اسلامي تاثيري ندارد0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

95