رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 5508/7 - 12/11/62

سئوال :  با توجه بمراجعه موجرين ساختمانهاي دولتي جهت تخليه محل مورد اجاره به دادگستري آيا توافق طرفين به افزايش مال الاجاره طبق نظركارشناس رسمي مخالف اصل 139 قانون اساسي ميباشد يانه ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
مساله توافق در افزايش ميزان اجاره محل استيجاري برابرنظر كارشناس رسمي دادگستري باوجوداعتبارمالي بلامانع است وهيچگونه ارتباطي به اصل يكصد و سي و نه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ندارد0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

95