رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 4593/7 - 2/12/62

سئوال :  در موارديكه مستاجر محل كسب ، خود مالك سهمي مشاع از محل مذكور باشد و اجاره بها را نسبت به سهم سايرين نپرداخته باشد آيا مورد مشمول بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجرميگردد و ميتوان حكم به تخليه محل كسب بطور مشاع صادر نمود يا خير و آيا چنين حكم مخالف روح و فلسفه قانون مذكور ميباشد يا نه ؟

نظر مشورتي اداره حقوقبي بشرح زير است :
1 - با توجه به اطلاق بند 9 ماده 14 قانون موجر و مستاجر مصوب مردادماه 56 در موارديكه مستاجر محل كسب خود مالك سهم مشاعي از ملح مزبور بوده و اجاره بها را نسبت به سهم سايرين نپرداخته باشد مورد مشمول بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر ومستاجراست لذا ميتوان حكم به تخليه محل كسب بطورمشاع صادر نمود وچنين حكمي مخالف روح و فلسفه قانون مذكور نميباشد0
2 - بطور كلي وقتي محل كسب داراي مالكين متعدد بوده كه مشاعا" در مورد اجاره سهيم ميباشند و بعضي از مالكين بعلل مندرج در قانون موجر و مستاجردرخواست تخليه مشاعي محل كسب را مينمايند مقررات قانون مذكور كه بطور عام جاريست درموردبحث قابل اعمال بوده و ميتوان حكم بر تخليه سهام مشاعي صادرنمود0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

95