رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 5895/7 - 6/12/62

سئوال :  حكمي بر تخليه يكباب عمارت بانضمام دو باب مغازه صادر شده و محكوم عليه تقاضاي توقف اجراء آنرا بعلت عسر و حرج نموده است ، آيا دادگاه در صورت احراز عسر و حرج اجراء تمام حكم را متوقف مينمايد يا فقط قسمت مسكوني را؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
چون در اجراي مقررات ماده 9 قانون روباط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 و تبصره ذيل آن ، مساله عسر وحرج تنهانسبت به اماكن مسكوني قابل طرح ميباشد لذا هرگاه حكمي متضمن تخليه محل سكونت و محل كسب باشد توقف اجراي حكم در مورد محل سكونت به لحاظ عسر و حرج مستلزم توقف اجراي حكم در مورد محل كسب نبوده و اين قسمت از حكم قابل اجراء خواهد بود0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

95