رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 3826/7 - 29/9/60

سئوال :  آيا لايحه قانوني راجع به توقيف عمليات اجرائي ومنع صدور برگ اجرائي درخصوص تخليه مورداجاره  فقط مربوط بمحل سكني است يا شامل محل كسب هم ميباشد؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
بر طبق ماده واحده لايحه قانوني راجع به توقيف عمليات اجرائي ومنع صدور برگ اجرائي درخصوص تخليه مورداجاره  مصوب ارديبهشت 58 از تاريخ تصويب آن قانون كليه دستورهاي اجرائي كه بعلت عدم پرداخت اجاره بها يا فسخ سند بعلت مزبور ازمراجع ثبتي و دفاتر اسناد رسمي واحكام قطعي دادگاهها درباره تخليه مورد اجاره صادر گرديده است با تحقق شرائطي تا پايان آبانماه 58 متوقف ميگردد و چون اين حكم بطور كلي و مطلق است لذا فرقي بين اينكه مورداجاره مسكوني ويامحل كسب باشد نيست 0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

95