رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 1179/7 - 16/3/60

سئوال :  منزلي در سال 1353 بمدت يكسال به اجاره داده شده است مستاجر تا سال 1357 در آن محل سكني داشته و در اين سال اجاره نامه ديگري بين طرفين نسبت بهمان محل بمالاجاره اي متفاوت بااجاره بهاي قبلي بمدت يكسال تنظيم گرديده است . درسال 1360 موجر تقاضاي تخليه مورد اجاره را باستناد قانون روابط موجر و مستاجرمصوب سال 1356 نموده حال با توجه باينكه مدت اجاره اخير هم منقضي شده آيا موضوع منطبق با بند 6 ماده 2 قانون مرقوم است يا نه ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
اسناد اجاره اي كه بعد از تاريخ تصويب قانون روابط موجر و مستاجر با همان مستاجر قبلي تجديدگردد مشمول بند 6 ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر نميباشد و اسناد مزبور مشمول ساير مقررات قانون مذكور است .

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

95