رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 1684/7 - 15/4/62

سئوال :  آيا قانون روابط موجر و مستاجر در بخشهاي تابعه نيشابور لازم الاجراء ميباشد يا نه ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
اولا" - در مورد اماكن مسكوني قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 13/2/62 مندرج در روزنامه رسمي مورخ 5/3/62بدون هيچ محدوديتي در كليه نقاط ايران قابل اجراء است باستثناني مورد خاص ماده 14 با توجه به تبصره ذيل آن 0
ثانيا" - در مورد محل كسب و پيشه وتجارت قابليت اجراء مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 بصراحت ماده 31همان قانون منوط بوجود يكي از دو شرط زير است :
1 - در آن نقطه قبلا مقررات قانون روابط مالك و مستاجر مصوب خرداد 1339 به مرحله اجراء گذاشته شده باشد0
2 - لزوم اجراي قانون بشرح مذكور در ماده وسيله وزارت دادگستري آگهي شده باشد . و الا براساس قوانين ومقررات عمومي عمل خواهدشد0
ضمنا" سوابق موجود حكايتي از انتشارآگهي مربوط و لازم الاجراء شدن قانون روابط موجر و مستاجر در بخشهاي تابعه نيشابورندارد .

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

95