رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 4552/7 - 6/10/60

سئوال :  دعاوي راجع به مطالبه اجرت المثل يا اجرت المسمي مشمول مقررات دعغاوي راجع باموال منقول است ياتابع مقررات دعاوي راجع باموال غير منقول ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
بموجب مدلول ماده 20 قانون مدني دعوي راجع به مال الاجاره (اجرت المسمي ) از دعاوي راجع به منقول محسوب شده و از شمول مقررات ماده 23 قانون آئين دادرسي مدني خارج و مشمول مقررات ماده 21 آن قانون است 0 اما راجع به اجرت المثل مورد اجاره چنانكه از ملاك حكم ماده 20قانون مدني نسبت بمال الاجاره مستفاد آست اين اجرت المثل نيز دين و از لحاظ صلاحيت دادگاه در حكم اموال منقول محسوبست عليهذا دعوي مربوط به آن نيز از صلاحيت تابع مقررات ماده 21 قانون آئين دادرسي مدني خواهد بود0بعلاوه بر حسب ظهور مدلول ماده 23 قانون آئين دادرسي مدني ، حكم اين ماده نسبت به دعاوي مالكيت و حق ارتقاق و حق انتفاع وامثال آنها لازم الرعايه است و دعوي اجرت المثل اعيان مستاجره خارج از مفاهيم و عناوين مذكور است چنانكه مندرجات و مقررات ماده 18 قانون مدني هم كه در زمينه مورد بحث ميباشدمويد نظربالااست 0 ضمنا" يادآور ميوشد كه هرگاه دريك دادخواست دعوي اجرت المسمي و دعوي اجرت المثل تواما" اقامه گردد قطع نظر از مراتب بالا، مورد با ماده 26قانون آيين دادرسي مدني منطبق خواهد بود0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

95