رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 1212/7 - 26/2/63

سئوال :  حكمي بر تخليه محل كسب و پيشه با تعيين حق كسب و پيشه صادر شده و قابل فرجام اعلام گرديده است محكوم علهي فرجامخواهي نموده و موجر بتصور اينكه تا پايان رسيدگي آن حكم قابل اجراء نيست حق كسب و پيشه را ايداع نكرده است ،آيا چنين حكمي با توجه بماده 28 قانون روابط موجر ومستاجر قابل اجراء ميباشد يانه ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
بموجب صدر ماده 28 قانون روابط موجر ومستاجرمصوب سال 1356 كه جنبهنظم عمومي دارد و از قوانين آمره است چنانچه موجر ظرف 3 ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي حق كسب و پيشه يا تجارت را در صندوق دادگستري ايداع ننمايد يا ترتيب پرداخت آنرابه مستاجر ندهد، حكم تخليه صادره ملغي الاثرميگردد0درموردسئوال : چون فرجامخواهي قطع نظر از اينكه مجوزنداشته ، اساسا"قطعي بودن حكم را منتفي نميسازد، لذا مورد منطبق با مقررات صدرماده 28 مذكور بوده و حكم قطعي ساصدره يا انقضاء 3 ماه ازتاريخ ابلاغ و عدم ايداع وجه معين در صندوق دادگستري و عدم پرداخت آن به مستاجر ظرف 3ماه مذكور ملغي الاثر خواه بود و جهل ذينفع به مقررات قانوني يا قابل فرجام ا علام نمودن حكم صادره ازناحيه مرجع رسيدگي كننده آن تاثيري در قضيه ندارد0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

95