رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 5690/7 - 29/11/62

سئوال :  با توجه بمواد 1 و15 قانون رابطه موجر و مستاجر ، آيا قانون مذكور فقط شامل موارديست كه بعد از تصويب آن به اجاره داده ميشود يا اينكه آنچه هم قبلا" اجاره داده شده است مشمول آن ميباشد؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
بصراحت مفاد ماده يك قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ارديبهشت ماه 1362 كليه اماكن مسكوني كه بعنوان اجاره بتصرف داده شده يا بشود مشمول مقررات قانون مذكور خواهد بود و ماده 15 قانون ياد شده نيز محلهاي مسكوني راكه پس ازتاريخ فوق الذكر به اجاره واگذار گردد تابع مقررات اين قانون و ضوابط قانون مدني و شرائط مقرر بين طرفين دانسته و نه تنهاهيچگونه تعارضي با ماده 1 قانون مذكور ندارد بلكه در جهت تائيد آن ازنظرقيد شمول مقررات قانون فوق و تكميل مقررات مذكور از جهت شمول موازين قانون مدني وشرائط مقرر بين طرفين ميباشد0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

95