رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 594/7 - 13/3/60

سئوال :  اگر دعوي تخليه عين مستاجره و مطالبه اجور معوقه زائد بر دويست هزارريال تواما" در دادگاه عمومي حقوقي اقامه و نتهي بصدور حكم شود آيا حكم مذكور قطعي است يا نه ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
در صورتيكه دادگاه حقوقي عمومي به اعتبارميزان اجاره بهاي مورد تخلف ،مستقلا صلاحيت رسيدگي بدعوي تخليه عين مستاجره ومطالبه اجاره بهاي مربوط را داشته است ، نه بعنوان قائم مقامي ازدادگاه صلح موضوع تبصره الحاقي بماده 22 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي ، با توجه به اينكه اصطلاح تجديدنظر كه در لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي بكار رفته است بمعناي پژوهش واستيناف است و از آنجا كه اولا" بموجب ذيل بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر حكم دادگاه در مورد درخواست تخليه عين مستاجره و وصول اجاره بهاي مورد تخلف بهرميزاني كه باشد قطعي است و ماده 26 قانون مذكور نيز چنين مواردي راازحكم كلي قابل پژوهش بودن احكام مستثني كرده است وثانيا" بموجب ماده 2لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي رسيدگي در دادگاههاي عمومي حقوقي يك درجه است و پژوهش و تجديدنظر ندارد مگر در موردتبصره الحاقي بماده 22 لايحه قانوني مذكور كه دادگاه حقوقي به قائم مقامي از دادگاه صلح رسيدگي نموده باشد حكم دادگاه حقوقي عمومي مبني برتخليه عين مستاجره بعلت تخلف از پرداخت اجاره بهاء و وصول اجاره بهاي مورد تخلف بهر ميزاني كه باشد غيرقابل پژوهش و تجديدنظر خواهد بود0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

95