رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 1309/7 - 22/3/62

سئوال :  باتوجه به تبصره ذيل ماده 9 قانون موجر و مستاجرآيا احكام تخليه سابق الصدور قبل از تشكيل دادگاه ويژه و بررسي در آن دادگاه قابل اجراء ميباشد يا نه ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
بصراحت تبصره ذيل ماده 9 قانون روابط موجر ومستاجرمصوب 29/2/62 كليه احكام تخليه صادره از طرف دادگاهها و يااداره ثبت كه تا زمان تصويب قانون مذكور اجراء نشده است ازحيث عسر وحرج قابل بررسي در دادگاه ويژه اي است كه از طرف شورايعالي قضائي تشكيل ميگردد و با اين كيفيت اجراءاحكام تخليه تاتشكيل دادگاه ويژه مزبور و اقدام به تجديدنظر آن ،عملامتوقف گرديده و اجراء احكام تخليه قبلي از طريق صدور اجرائيه و انجام عمليات اجرائي قبل از اظهارنظر دادگاه ويژه مورد نظربرخلاف مفاد و منظور تبصره قانوني مذكور است 0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

95