رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 4996/7 - 19/9/59

سئوال :  آيا منظور از قطعيت حكم دادگاه كه در بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر و تبصره 1 آن آمده است حكم تخليه است يا مطلق حكم دادگاه ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
مراد از حكم مذكور در آخر تبصره 1 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر و آخر بند 9 همان ماده مطلق حكمي است كه دادگاه در خصوص دعوي مطروحه صادر مينمايد . خواه مبني بر تخليه عين مستاجره باشد يا بر بطلان دعوي موجر و تخصيص آن به حكم تخليه مجوزي ندارد .

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

95