رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 5154/7 - 27/9/59

سئوال :  در جائيكه دادگاه مدني خاص تشكيل نشده است آيا قانون دادگاه مدني خاص در دادگاه حمايت خانواده قابل اجراءو لازم اتباع است يا نه ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
چون به حكم ماده 19 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص ، تمام قوانين و مقررات مغير با آن ملغي است لذا دردادگاههاي حقوقي فقط مقررات قانون دادگاه مدني خاص قابل اجراء است نه مقررات مغايرآن 0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

95