رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 5397/7 - 5/12/60

سئوال :  در مورد ملكي كه با سند عادي نسبت به آن معامله انجام شده است اگر طرفين در محضر دادگاه بوقوع معامله اقرارنمايندآيا دادگاه ميتواند به اقرار آنان ترتيب اثر مي دهد يا با توجه بمواد 46 و47 و 48 و22 قانون ثبت قابل ترتيب اثر نيست ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
اولا در مور املاكي كه به ثبت رسيده و يا طبق مقررات ماده 47 قانون ثبت ، ثبت معامله در مورد آنها الزامي شده است ،مفاد ماده 48 قانون ثبت تنها ناظر به آنست كه سند ثبت نشده قابل استناد در ادارات و محاكم نيست و به عبارتي ديگربعنوان دليل قابل ارائه در مراجع رسمي نميباشدولي ماده مذكورمحاكم وادارات را از پذيرفتن ساير دلائل و مدارك براي اثبات انجام معامله منع نكرده است و اساسا" ثبت جزء شرايط صحت معامله نيست وعدم ثبت سند هم مبطل معامله انجام شده نخواهد بود وهمچنين بموجب ماده 365 قانون آئين دادرسي مدني هرگاه كسي اقرار به امري نمايدكه دليل حقانيت طرف است خواستن دليل ديگري براي ثبوت آن حق لازم نيست 0 بنابراين در صورت اقرار به عقد بيع دردادگاه وقع عقد و حق مشتري بر مبيع ثابت ميشود و مشتري ميتواند الزام بايع را به تنظيم سندرسمي انقال از دادگاه بخواهدودر اين مورد عقد بيع با اقرار بايع ثابت شده نه بوسيله سندعادي 0
ثانيا در مورد املاكي كه به ثبت نرسيده و ثبت معامله هم طبق ماده 47 قانون ثبت ضروري نميباشد اگر اصالت سندعادي در دادگاه محرز شود در واقع عقد بيع و حق مشتري بر مبيع احراز گرديده است و دادگاه بايد مطابق مفاد آن عمل كند0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

95