رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 1840/7-25/6 /60

سئوال  آيا در مورد بازنشستگان ارتش مقررات ماده 102 قانون استخدان نيروهاي مسلح و تبصره آن حاكم است يامقررات قانون اجراء احكام مدني ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
مقررات مواد96و97 قانون اجراء احكام مدني و تبصره 1ماده 96 مذكور چون نسبت به مقررات ماده 102 قانون استخدام نيروهاي مسلح و تبصره 1آن موخرالتصويب ميباشدلذابموجب ماده 180قانون اجراي احكام مدني مقررات ماده 102 مذكور و تبصره 1آن درحدودي كه با مقررات مواد96و97 قانون اجراي احكام مدني وتبصره هاي ماده 96 مذكور مغايراست ملغي و منسوخ گرديده است چنانكه تبصره 2ماده 96مذكور نيز مويد اين نظراست است بنابراين درموردتوقيف وكسر حقوق بازنشستگي كاركنان و افراد نيروهاي مسلح ونظاميان برطبق تبصره 1ماده 96و ماده 97 قانون اجراي احكام مدني بايد اقدام گردد0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

96