رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 4707/7-28/10/61

سئوال  آيا ميشود با موافقت كارمند بيش از يك سوم حقوق او را كسر و به طلبكار تاديه نمود؟

نظر شمورتي اداره حقوقي شرح زير است :
با توجه بصراحت ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب سال 1356و ماده 90 آئين نامه اجراي مفاد اسنادرسمي لازم الاجراءوطرز رسيدگي بشكايت از عمليات اجرائي مصوب سال 1355 و ماده 96 قانون استخدام كشوري ، از حقوق و مزاياي كارمندان دولت و وابسته بدولت و شكرتهاي دولتي و شهرداريها و بانكها و شركتها و بنگاه هاي خصوصي كه داراي زن يا فرزن باشند جمعا" تا يك چهارم ودرغير اينصورت تا يك سوم قابل توقيف بوده و درموردافراد بازنشسته و وظيفه بگير جمعا" تا يك چهارم حقوق بازنشستگي و يا وظيفه قابل كسر ميباشد، لكن چنانچه حين اجراي حكمي مبني بركسريك سوم يا يك چهارم از حقوق ماهانه بدهكار شخص مديون توافقي برمبناي كسر يك سوم يا يك چهارم ديگر از بقيه حقوق خودكرده باشداجراي آن بر طبق توافق مديون بلااشكال خواهد بود0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

96