رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 26/10/73 شماره دادنامه : 606/21 مرجع رسيدگي : شعبه 21 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
بانو افروز … در تاريخ 3/8/72 دادخواستي به طرفيت اداره ثبت احوال به خواسته « ابطال سند وقايع فوت » تقديم دادگاه حقوقي دو تهران نموده اظهار مي دارد اينجانب شناسنامه خود را جهت تعويض به ثبت احوال شهرستان شاهرود تسليم نمود ود رپاسخ اعلام گرديده كه طبق خلاصه رونوشت فوت در دفتر مردگان سال 1331 ثبت شده با توجه به مدارك به پيوست از جمله برگ استشهاد تقاضاي صدور حكم به شرح خواسته دارد.»
نماينده اداره ثبت احوال در جلسه مورخ 7/12/72 در دادگاه اظهار مي دارد: « برابر ماده 26 قانون ثبت احوال بنا به اظهار نظر كننده و ماده 24 تبصره ماده 26 قانون ثبت احوال فوت خواهان به ثبت رسيده و خلاصه رونوشت فوت به حضور دادگاه تقديم مي شود تقاضاي صدور حكم مقتضي را دارد .»
دادگاه جهت احراز واقعيت قرار تحقيق محلي صادر مي نماد و قرار به شرح منعكس در جلسه مورخ 1/3/73 اجراء مي گردد .
دادگاه در تاريخ 17/7/72 پس از بررسي پرونده و استماع اظهارات خواهان و ملاحظه لايحه اداره خوانده ختم رسيدگي را اعلام و به اين شرح اتخاذ تصميم مي نمايد : نظر به اينكه خواهان به شرح صورت مجلس و تحقيق و معاينه محلي مورخ 1/3/73 صراحتاً اعلام داشته كه خواهر بزرگتر از خود به نام نازنين داشته كه در زمان طفوليت فوت و شناسنامه مشاراليها به وي اختصاص يافته و شهود تعرفه شده از سوي خواهان نيز متفقاً به همين كيفيت اداي گواهي نموده اند و ايراد و دفاعيات نمايند قضائي اداره خوانده نيز بر همين اساس بوده لذا مورد با ذيل ماده 44 قانون ثبت احوال منطبق بوده نتيجتاً با صالح بودن ثبت احوال محل جهت صدور شناسنامه جديد به متقاضيه اين دادگاه فاقد صلاحيت ذاتي به موضوع بوده و به اعتبار صلاحيت مرجع ياد شده قرار عدم صلاحيت صادر پرونده در اجراي ماده 16 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي ( ظاهراً منظور ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري بوده ) به ديوان عالي كشور ارسال مي گردد » در هر صورت پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع مي گردد اظهارات خواهان در صورت جلسه مورخ 1/3/73 اجراي قرار كه دادگاه به آن جهت توجيه خواسته استناد نموده هنگام شور قرائت خواهد شد .
بسمه تعالي
با توجه به خواسته خواهان در ستون خواسته و شرح دادخواست كه صرفاً درخواست ابطال واقعه فوت از سند سجلي شماره 131 متعلق به خود بوده و گواهان وي هم فقط به زنده بودن خواهان اداي گواهي نموده و در مورد تعلق آن به خواهر خواهان مطلبي عنوان ننموده اند و با توجه به اينكه دادگاه در هر حال مكلف به رسيدگي در حدود خواسته مي باشد و توضيحات و درخواست خواهان در جلسه مورخ 1/3/73 با عنايت به مقررات ماده 117 قانون آئين دادرسي مدني در غير موقعيت قانوني بوده و ماده 44 قانون ثبت احوال هم ناظر به مورد نمي باشد لذا با نقض قرار مورخه 17/7/73 و با اعلام صلاحيت دادگاه حقوقي دو شهرستان تهران پرونده جهت رسيدگي به دادگاه مذكور ارجاع و اعاده مي گردد .

مرجع : كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - در امور مدني و جزائي ، به اهتمام يدالله بازگير ، انتشارات فردوسي، چاپ اول ، چاپ گيتي - 80