رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 30/5/73 شماره دادنامه : 73/278/18 مرجع رسيدگي : شعبه 18 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 6/7/71 آقاي بيت اله … فرزند يداله مقيم تهران به فرزندش مهتاب … به طرفيت اداره ثبت احوال تهران به خواسته رسيدگي و صدور حكم به اصلاح شناسنامه شماره 27269 ـ 6/3/66 صادره از تهران فرزندش از حيث نام از مهتاب به مهدي و نتيجتاً از جنسيت دختر به جنسيت پسر دادخواستي به دادگاههاي حقوقي يك تهران تسليم نموده كه به شعبه سيزدهم ارجاع و به كلاسه 71/13 ـ 369 ثبت شده و ضمن دادخواست مزبور توضيح داده كه در موقع صدور شناسنامه فرزند پسرش مهدي شناسنامه وي را به نام مهتاب صادر كرده اند كه اين امر باعث دردسر وگرفتاري شده و در سرنوشت تحصيلي فرزندش موثر مي باشد كه درخواست اصلاح شناسنامه وي را دارد مستندات دعوي يك برگ استشهاديه و فتوكپي شناسنامه خواهان و فرزندش مي باشد .
شعبه 12 با تعيين وقت و دعوت طرفين در جلسه رسيدگي مورخ 29/2/72 گواهي گواهان خواهان را مورد استماع قرار داده و سپس حسب درخواست نماينده قضائي ثبت احوال تهران بر لايحه ثبت شده به شماره 467 ـ 29/2/1372 مشعر بر اينكه با توجه به خواسته مبني بر تغيير نام و جنسيت صاحب سند از مونث به مذكر عدم دسترسي به سوابق سجلي جهت تهيه تصوير سند سجلي موصوف و بررسي دقيق درخواست تجديد جلسه را مي نمايد وقت رسيدگي را به روز 23/6/72 موكول نموده كه اين جلسه نيز به جهت منعكس در پرونده به روز 20/2/73 تجديد شده و سرانجام در جلسه اخيرالذكر كه كارشناس حقوقي ثبت احوال فتوكپي سند سجلي مولي عليه خواهان را ارائه داده دادگاه با اعلام ختم رسيدگي مبادرت به صدور قرار به شرح زير كرده است .
نظر به اينكه خواسته تغيير نام صاحب سند سجلي شماره 37269 از مهتاب به مهدي و اصلاح جنسيت است لهذا مستنداً به شق 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب 16 تيرماه 1355 قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت هيئت حل اختلاف مستقر در سازمان ثبت احوال كشور صادر مي شود مقرر است دفتر در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب سال 1356 پرونده به ديوان عالي كشور ارسال شود ).
پس از وصول پرونده به ديوان عالي كشور و ثبت به كلاسه 4/825 رسيدگي به مساله تشخيص صلاحيت به اين شعبه ارجاع شده است .
بسمه تعالي
قرار عدم صلاحيت ذاتي صادره از شعبه سيزدهم دادگاه حقوقي يك تهران به اعتبار صلاحيت هيئت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال تهران كه به استناد شق 4 ماده 3 قانون ثبت احوال صادر گرديده صحيح و موجه نيست زيرا به موجب راي وحدت رويه شماره 504 ـ 10/2/66 هيئت عمومي ديوان عالي كشور درخواست تغيير نام صاحب سند سجلي از حيث جنس ( ذكور به اناث يا بالعكس ) از مسائلي شناخته شده كه واجد آثار حقوقي بوده و از شمول بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال خارج و رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم عمومي دادگستري است و لذا چون موضوع خواسته از مصاديق راي وحدت رويه فوق الاشعار است ضمن تشخيص صلاحيت دادگاه صادر كننده قرار عدم صلاحيت در رسيدگي به دعوي مطروحه مقرر مي دارد پرونده به دادگاه مربوطه اعاده شود .

مرجع : كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - در امور مدني و جزائي ، به اهتمام يدالله بازگير ، انتشارات فردوسي، چاپ اول ، چاپ گيتي - 80