رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

رأي شعبه 22 ديوان عالي كشور به شماره 780/22 مورخ 26/12/1368

با توجه به رونوشت اسناد سجلي موضوع بحث كه پيوست پرونده امر مي باشد و با عنايت به اينكه اداره خوانده اسناد سجلي مزبور را به لحاظ اختلاف آنها از حيث نام صاحب سند متعلق به دو نفر اعلام داشته كه بر اين اساس رسيدگي به اصل ادعاي تعلق سند هاي مزبور به خواهان نياز به اثبات قضائي دارد لذا فعلاً قرار صادره نقض مي گردد تا پرونده پس از ادعا مورد رسيدگي و اتخاذ تصميم شايسته قرار گيرد .

مرجع : كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - در امور مدني و جزائي ، به اهتمام يدالله بازگير ، انتشارات فردوسي، چاپ اول ، چاپ گيتي - 80