رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 28/6/71 شماره رأي : 358/21 مرجع رسيدگي : شعبه 21 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 21/9/70 آقاي امان … شغل كارگر دادخواستي به طرفيت آقاي مهندس شيرمحمد … مسئول شركت هاور به خواسته رسيدگي و صدور حكم به وصول مبلغ 570600 ريال بابت باقيمانده اجرت كار به موجب قرارداد عادي تقديم دادگاههاي حقوقي 2 بجنورد نموده كه به شعبه ششم ارجاع گرديده و توضيح داده است با خوانده بالا به عنوان مسئول و سرپرست شركت هاور گاز رساني قرار دادي براي حفر كانال لوله گاز منعقد نموده و آلات شده پس از اتمام كار خوانده مبلغ سي هزار تومان پاداش به من بدهد و ضمناً كليه ابزار قرار حفر كانال به عهده خوانده باشد حال كه دو سال است كار تمام شده خواستم با شركت گاز تصفيه حساب نمايم پاداشم را نداده ضمناً مبلغ 146250 ريال از اجرتم خلاف قراداد بابت ابزار آلات كانال كشي كسر نموده و باقيمانده طلبم را با يك هزار تومان اشتباه به جاي 136400 از ريال مبلغ 126400 ريال نوشته و پرداخت نكرده جمعاً معادل خواسته از خوانده طلب داريم و حاضر به تأديه آن نيست با تقديم فتوكپي قرار داد و صورت حساب به خط و امضاء خوانده رسيدگي و صدور حكم شايسته قانوني به شرح خواسته داريم دادگاه پس از دعوت طرفين براي روز 21/5/71 مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت هيئت تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 158 قانون كار نموده و پرونده را در جهت اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي كشور فرستاده است كه به اين شعبه ارجاع گرديده است .
« رأي »
قرار داد مستند دعوي حاكي از آن است كه پيماني بين خواهان و شركت خوانده منعقد شده كه در مقابل هر متر حفر كانال با ابعاد معين مبلغي ( 70 تومان ) دريافت دارد و اجرت هر مقدار كه در هفته حفر مي شود در پايان آن پرداخت گردد چنين قرار دادي همانطور كه در صدر آن نيز عنوان گرديده نوعي مقاطعه كاري است و از شمول تعريف كارگر و مذكور در ماده 2 قانون كار و ضوابط متداول و معمول بين كارگر و كارفرما خارج است زيرا زمان انجام و اوقات آن و مباشرت كارگر مورد نظر نيست و طرف قرار داد كه به عنوان پيمانكار تعريف شده مي توان خود و يا هر كسي را كه مايل باشد براي انجام آن اجير نموده و هر موقع از اوقات شبانه روز را به كار اختصاص دهد لذا رسيدگي در صلاحيت محاكم دادگستري تشخيص و با نقض قرار عدم صلاحيت دادگاه پرونده اعاده مي گردد .

مرجع : كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - در امور مدني و جزائي ، به اهتمام يدالله بازگير ، انتشارات فردوسي، چاپ اول ، چاپ گيتي - 80