رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

مرجع رسيدگي : هيئت دوم مستشاري ديوان محاسبات كشور
تاريخ رسيدگي : 29/3/81
كلاسه پرونده : 144/80
موضوع رسيدگي : در خصوص دادخواست شماره 23/4887-4 مورخ 12/8/80 و دادخواست متمم شماره 384/144/80 مورخ 31/1/1381 مبني برپرداخت مبلغ سي ميليون ريال تحت عنوان پيش پرداخت از محل اعتبارات طرح ا0چ 40902 با عنوان ((مرمت و بهسازي راههاي خسارت ديده از حوادث )) به شركت توسعه صادرات استان ، بدون اخذ تضمين در سال 74 مغاير با بند3 ماده 11 آئين نامه معاملات دولتي مصوب 1349
خواندگان : آقايان : 1- رضا  ...   مديركل
2- فضل الله  ...  ذيحساب 3- احمد  ...  معاون اداري ومالي دستگاه مورد رسيدگي : اداره كل راه وترابري استان چهارمحال و بختياري 
گردشكار: حسب گزارش شماره 22/3/253/169/2 مورخ 31/2/80 مبني بر اينكه اداره كل راه وترابري استان چهارمحال و بختياري در سال 74 در قبال فاكتور پيش پرداخت خريد20 تن ميلگرد آجدار نمره 16 از شركت توسعه صادرات استان مبادرت به واريز000/000/30 ريال بدون انعقاد قرارداد اخذ هرگونه تضمين به حساب بانكي 1658شركت مذكور نزد بانك استان (صادرات فعلي ) شعبه كاشاني مينمايد همانگونه در قسمت موضوع اشاره گرديد وچه مذكور از محل اعتبار طرح ا0 چ 40902 تحت عنوان مرمت وبهسازي راههاي خسارت ديده از حوادث )) بوده است كه مسيولين ياد شده تا كنون نسبت به صوول يا واريز آن نشده اندو ملگرد موضوع خريد نيز تحويل نگرديده است دادسرا با ورود به موضوع و پيگري قضيه وانجام مكاتبه با دستگاه پاسخهائي را دريافت ميدارد كه براي دادسرا قانع كننده نبوده در نتيجه با صدور دادخواست بشماره فوق الاشعار ومعرفي خواندگان موصوف پرونده را به استناد بندهاي (ب ) و(ه) ماده 23 و تبصره (2) ماده 21 قانون ديوان محاسبات كشور جهت طرح و صدور راي مبتني بر محكوميت و جبران خسارت به هيئتهاي مستشاري ارسال ميدارد پرونده درتاريخ 13/8/80 به اين هيئت ارجاع و اين هيئت با تعيين وقت رسيدگي مكرر دعوت از خواندگان يا ارسال لايحه دفاعيه به جلسه رسيدگي ، بررسيهاي و رسيدگيهاي لازمه را بعمل مي آورد هر سه خوانده نامبرده در فوق علاوه بر اظهارات شفاهي مطالبي را بصورت كتبي مرقوم به عنوان لايحه تقديم هيئت نموده اند كه پيوست پرونده گرديده است ديلا" يك قسمت از متن لايحه يكي از آنان در قسمت دفاعيات درج مي گردد.
دفاعيات : آقاي رضا  ...   مدير كل راه وترابري استان در طي لايحه اي كه بشماره 1316/600 مورخ 5/10/80 دفتر ديوان محاسبات ثبت گرديده اظهار داشته است .
( دادخواست ديوان محاسبات در مورد پرداخت مربوط به خريد بيست تن ميلگرد از شركت توسعه صادرات استان چهار محال و بختياري ميباشد كه در زمان مديريت اينجانب در اداره كل راه و ترابري استان چهار محال و بختياري صورت گرفته و چون شركت مذكور به تعهد خود عمل ننموده ، لذا ديوان محاسبات پرداخت مبلغ 000/000/30 ريال تخلف تلقي نموده و بنا به دلايل زير تخلفي از طرف اينجانب صورت نگرفته است .
1- شركت مذكور طي بخشنامه شماره 33298/3 مورخ 13//1374معاون امور عمراني استاندراي استان چهارمحال و بختياري به تمامي دستگاهها و ادارات دولتي استان معرفي گرديده و لذا اداره كل راه وترابري براي تامين نيازهاي خود اقدام به استعلام بهانموده و شركت مذكور با پيشنهاد قيمت مناسب برنده اعلام شد است .
2- متاسفانه شركت مذكور نسبت به تحويل مورد معامله اقدام ننمود، لذا بدوا" شكايتي با عنوان كلاهبردراي بر عليه مديرعامل آن مطرح و با اعلام اينكه مديرعامل شركت با مغرور نمودن اداره كل راه وترابري و وانمود كردن اينكه داراي امكانات تحويل ميلگرد ميباشد مبادرت به كلاهبرداري نمود، ليكن متاسفانه شعبه 9 دادگاه عمومي شهركرد طي دادنامه شماره 27/11/1375-75/1460حكم بر برائت مديرعامل شركت داده و اداره كل راه و ترابري را به تسليم دادخواست حقوقي ارشاد نمود.
3- متعاقب صدور راي موصوف اداره كل راه وترابري دادخواستي به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/30 ريال با جبران خسارات ناشي از عدم انجام تعهد بر علهي وخسارات قانوني بر عليه هيات تصفيه شركت مذكور مطرح كه در حال حاضر مطرح رسيدگي بوده وموضوع پرونده كلاسه 80/600 شعبه هشتم دادگاه عمومي شهركرد ميباشد0
 4- ديوان محاسبات پرداخت مبلغ موصوف راپيش پرداخت تلقي ومشمول مقررات ماده 28 قانون محاسبات عمومي و بند3 ماده 11 آئين نامه معاملات دولتي دانسته كه بر اساس مقررات مذكور پيش پرداخت فقط تا سقف 25% مبلغ مورد معامله و آن هم در قبال ضمانتنامه بانكي امكانپذير ميباشد و در اين خصوص به عرض ميرساند كه مبلغ مذكور پيش پرداخت نيست بلكه تمام ثمن مربوط به بيست تن ميلگرد ميباشد و پيش پرداخت زماني است كه دستگاه دولتي قراردادي را با يك شخص حقيقي و يا حقوقي منعقد نمايد و بر اساس تبصره 2ماده 3 آئين نامه معاملات دولتي در معاملات خريد كه از نوع معاملات متوسط باشد قراردادي امضاء نميگردد و مامور خريد پس از استعالم بها راسا" معامله را انجام ميدهد و در تاييد اين موضوع به ماده .3 آئين نامه معاملات دولتي اشاره ميگردد كه برابر ماده مرقوم انعقاد قرارداد و رعايت شرايط قراردادهاي دولتي از جمله اخذ تضمين حسن اجراي تعهدات و پرداخت پيش پرداخت و مطالبه ضمانتنامه بانكي همگي در صورتي است كه تحويل مورد معامله ظرف يك هفته امكان پذير نباشد و اين بدان معني ميباشد كه اگر مورد معامله ظرف يكهفته تحويل شود در اين صورت نيازي به امضاي قرارداد و طبيعتا" پرداخت پيش پرداخت واخذ ضمانتنامه بانكي نيست ومامور خريد راسا" نسبت به انجام معامله اقدام ميكند و رويه معمول در ادارات دولتي نيز در رابطه با معاملات خريد كه ظرف يك هفته مورد معامله تحويل ميگردد به همين صورت ميباشد ودر قضيه خريد ميلگرد هم قرار بوده است ميلگردها ظرف يك هفته تحويل بشوند كه فروشنده از انجام آن خودداري نموده وهمانطوريكه ملاحظه ميگردد در اين مورد عمل بر خلاف مقررات صورت نگرفته است .
5- عهد شكني پيمانكاران و و فروشندگان قابل پيش بيني نبوده و اجتناب ناپذير است و چنانچه در بين صدها خريدي كه در اداره صورت مي گيرد يكي دو مورد نيز با مسائل ومشكلات نسبت به استيفاي حقوقي دولت اقدام گردد كه نهايت سعي و تلاش نيز در اين مورد معمول ومتاسفانه بي تجربگي قضات دادگاههاي عمومي و تطويل اوقات دادرسي سبب گرديده است تا اين تاريخ تصميم دادگاه اتخاذ نگردد بطوري كه اگر مرجع قضائي به موقع راي مقتضي و قانوني را صارد مي نمود حقوق دولت وصول شده بود و كماانيكه نيازي به طرح پرونده حاضر بر عليه اينجانب نمي گرديد.
بنابه مراتب هيئت كفايت رسيدگي احراز و پس از شور وتبادل نظر واستماع نظرات داديار محترم دادسرا(نماينده دادستان ) به اتفاق آراء مباردت به صدور راي مي نمايد.

راي
با توجه به محتويات پرونده ومتن دادخواست دادستان محترم ديوان محاسبات و لايحه دفاعيه خواندگان ماحصل موضوع همانگونه كه فوقا" اشاره گرديد عبارت از پرداخت مبلغ 000/000/30 ريال بابت خريد ميلگرد اجدار نمره 16 به شركت توسعه صادرات استان چهارمحال و بختياري از محل اعتبار طرح 01ج 40902 تحت عنوان مرمت و بهسازي راههاي خسارت ديده از حوادث )) مغاير با مفاد بند3 ماده 11 آئين نامه معاملات دولتي بدون عقد قرارداد واخذتضمين هاي لازم از شركت مذكور كه منتهي به عدم تحويل ميلگردها از طرف شركت به اداره كل راه وترابري يا عدم عودت وجه مورد بحث به حساب پرداخت كننده (اداره كل مذكور) تا تاريخ انشاء راي گرديده است هيئت با ملاحظه اسناد مدارك موجود در پرونده تخلف خواندگان را از حيث موضوع مورد بحث محرز دانسته و دفاعيات بعمل آمده را موثر رد رد دخلف نميداند همچنين خلاف ارتكابي را از مصاديق بند (ب ) مبني بر عدم رعايت قوانين ومقررات مالي در بند(ه) مبني بر غفلت وتسامح در حفظ اموال و وجوه دولتي ذيل ماده 23 قانون ديوان محاسبات تلقي بناء ضمن تذكر اكيد به آقاي رضا  ...   مدير كل راه وترابري استان چهارمحال  و بختياري مبني بر رعايت قوانين ومقررات مالي وعدم تكرار موارد مشابه در آينده و به استناد بند (الف ) تبصره ذيل ماده 233 قانون ديوان محاسبات آقايان 1- احمد ...  معاون اداري و مالي 2- فضل الله  ...  ذيحساب وقت دستگاه دستگاه را به توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي و هر سه نفر از آقايان نامبرده را مشتركا" به پرداخت مبلغ سي ميليون ريال بابت جبران خسارت وارده به بيت المال به حساب صندوق دولت محكوم مي نمايد اين راي طبق ماده 28 قانون ديوان محاسبات كشور ظرف مدت 20 روز از تاريخ رويت قابل اعتراض و رسيدگي در محكمه تجديدنظر ديوان محاسبات مي باشد.
كاظم نجفي علمي         مجيد رستمي         مرتضي احمدي
مستشارورئيس هيئت         مستشار              مستشار