رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 17/12/72 دادنامه : 1276/20 مرجع رسيدگي : شعبه 20 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
دادسراي عمومي صومعه سرا به تاريخ 30/9/72 در خصوص اتهام آقاي ولي … به ارتكاب جعل اسكناي به دليل اينكه موضوع بر اساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور  مصوب 19/9/69 قابل تعقيب مي باشد لذا به استناد تبصره 6 ماده 2 قانون ومزبور قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادسراي انقلاب اسلامي فومن صادر كرده اين دادسرا طي نظريه مورخه 9/10/72 در خصوص اتهام شش نفر كه نامشان را ذكر كرده به جعل و نگهداري اسكناسهاي جعلي و توزيع آن و شركت در بساط ترياك كشي و غيره به دليل اينكه اسكناسها در رشت به دست نامبردگان رسيده است گذشته از اينكه با چاپ اسكناسها و باند توزيع مرتبط هستند به استناد ماده 198 1 .د. ك به اعتبار به شايستگي دادسراي انقلاب اسلامي رشت قرار عدم صلاحيت صادر نموده است اين دادسرا طي قرار مورخه 28/10/72 در خصوص اتهام نامبردگان به اعتبار به مواد افيوني ترياك و نگهداري و استفاده از اسكناسهاي جعلي و توزيع آن قماربازي با ذكر دلايل نسبت به فراز اول اتهام به علت فقد دليل به منع پيگرد و راجع به عناوين ثاني و ثالث با توجه به مفاد ماده واحده حدود صلاحيت دادگاهها و دادسراهاي انقلاب و اينكه عنوان ثالث از شمول بند الف ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور  به كيفيت مورد نظر مقنن نيز خارج است با امعان نظر در محل كشف ابتداي جرم ( صومعه سرا ) به شايستگي ذاتي و محلي دادسراي عمومي شهرستان اخيرالذكر قرار عدم صلاحيت صادر و اعلام كرده وادامه داده در صورت بقاء دادسراي عمومي صومعه سرا در عقيده خود پرونده به مرجع حل اختلاف ارسال شود دادسراي صومعه سرا با شرح مختصر از جريان امر پاسخگوئي كرده اولاً ماده واحده استناديه نافي موارد كه به حكم قانون لاحق در صلاحيت دادگاهها و دادسراهاي انقلاب اسلامي قرار داده مي شود نمي باشد ثانياً صلاحيت دادسراهاي انقلاب به بند الف ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور  نبوده بلكه تبصره 1 ماده 2 و ساير فرازهاي قانون مزبور نيز براي دادسراهاي انقلاب ايجاد صلاحيت مي نمايد ثالثاً با عنايت به جامعيت قانون اخيرالذكر نسبت به ماده واحده 29/1/68 مجمع تشخيص مصلحت نظام به دلالت تبصره 7 ماده 2 مجازات اخلالگران - ماده واحده مجمع تشخيص مصلحت نظام به طور كلي ملغي و منسوخ تلقي مي گردد در عقيده خود باقيمانده به لحاظ حدوث اختلاف نظر پرونده به ديوان عالي كشور ارسال به اين شعبه ارجاع گرديده است .
رأي
با توجه به مجموع اوراق پرونده و نظريه هاي متبادله و نوع اتهام متهمين و با عنايت به مفاد بند الف ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور كه توزيع عمده تصريح شده است و با توجه به صلاحيت عام دادسراهاي عمومي نظريه دادسراي انقلاب مبني بر صلاحيت رسيدگي به دادسراهاي عمومي را تائيد و حل اختلاف مي نمايد .

مرجع : كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - در امور مدني و جزائي ، به اهتمام يدالله بازگير ، انتشارات فردوسي، چاپ اول ، چاپ گيتي - 80