رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه : 265 - 6/5/1375 
مرجع رسيدگي   : شعبه 1 دادگاه عمومي كرج

راي دادگاه
در خصوص دادخواست آقاي (ش) با وكالت از آقاي (ق) به طرفيت آقاي (پ) داير به صدور حكم به ابطال قرارداد ذيل ليست اجاره دريافتي و خلع يد و تحويل مغازه مورد انتزاع بشرح منعكس در دادخواست بدين توضيح كه وكيل خواهان مدعي است كه خوانده از بي سوادي موكل سوءاستفاده كرده و ذيل ليست دريافت اجاره بها با تنظيم قرارداد كه با هيچ يك از عقود مندرج در قانون مطابقت ندارد يك باب مغازه و زيرزمين موكل كه به خود منتقل نموده است لهذا با امعان نظر به اينكه خواهان اثر انگشت ذيل قرارداد را منتسب به خود مي داند و ملك موصوف سالهاي متوالي در تصرف خوانده بوده و النهايه ساخت ملك از ناحيه هر يك ازطرفين در مانحن فيه در تصفيه موثر نمي باشد بنابراين اگرچه قرارداد في مابين طرفين حكايتي از عقد بيع واجاره ندارد لاكن با توجه به ماده هاي 10/183و 190 قانون مدني دليلي بر مخدوش بودن تعهد و رضاي خواهان ازناحيه وكيل وي ابراز نشده و قراردادهاي خصوصي افراد به قوت خود باقي است لهذا دادگاه به عنايت وموارد فوق دادخواهي خواهان را غير موجه تشخيص و به استناد ماده 356 قانون آئين دادرسي مدني مردودو اعلام مي دارد راي صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در در دادگاه تجديدنظراستان تهران مي باشد.

راي شعبه سوم دادگاه تجديدنظراستان تهران در تجديدخواهي از راي فوق الذكر
در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي (ق) با وكالت آقاي (ش) و به طرفيت (پ) نسبت به دادنامه شماره 265،6/5/75 شعبه اول دادگاه عمومي كرج كه به موجب آن دعوي تجديدنظرخواه به خواسته بطلان قرارداد مندرج در ذيل ليست اجاره بها و نيز خلع يد از يك باب مغازه مورد تصرف تجديدنظرخوانده محكوم به رد اعلام شده است نظر به لايحه اعتراضيه و اوراق پرونده بدوي از آنجا كه وكيل تجديدنظرخواه در اين مرحله نيز دليل ديگري اقامه ننموده است كه تجديدنظرخواه نوشته ذيل آن قرارداد را با نادرستي تحرير و تحميل كرده و با وصف اقرار به انتساب اثر انگشت خود مطابق ماده 375 قانون آئين دادرسي مدني دادگاه نمي تواند به مفاد سندي كه صدور آن از كسي كه سند به او نسبت داده شده بدون دليل ترتيب اثر ندهد لذا نظر به اينكه به قاعده حاكميت اراده لزومي ندارد قراردادهاي خصوصي جز در موارد مخصوص در شكل عقود معينه تنظيم شود واگذاري محل مورد ادعا با شرايط منظور و چگونگي آن فاقد منع قانوني است لذا با رد اعتراضات وكيل تجديدنظرخواه دادنامه معترض عنه راكه صحيحا" و در حدود موازين قانوني صادر شده و از حيث رعايت اصول دادرسي نيز فاقد اشكال موثر است تاكيد مي نمايد .  اين راي قطعي است .
 (6/12/75/3ت /1961)

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا