رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

دادنامه 223/17
تاريخ رسيدگي : 21/4/72
مرجع رسيدگي  : شعبه 10 ديوان عالي كشور

خلاصه پرونده :
بدوا" در تاريخ 11/6/68آقاي (ق) دادخواستي به طرفيت آقاي (ن)به دادگاه حقوقي يك اصفهان تقديم و تقاضاي صدور حكم برالزام خوانده نسبت به انتقال ششدانگ يك باب پلاك شماره ...  واقع در بخش 5 اصفهان مقوم ... /400/2 ريال والزام خوانده نسبت به تحويل آن مقوم يك ميليون ريال نموده و اظهار مي دارد به موجب مبايعه نامه مورخ 3/3/68 ششدانگ يك باب خانه فوق الذكر را به اينجانب فروخته وقسمت عمده بهاي آن را دريافت داشته ولي با مراجعه به وي حاضر به انتقال رسمي و تحويل آن نيست واز انجام تعهد خودسرپيچي مي نمايد
متعاقبا" در تاريخ 11/7/68 آقاي (ن) دادخواستي بطرفيت آقاي (ق) و به عنوان دعوي تقابل تقديم دادگاه نموده و تقاضاي اعلام فسخ وملغي الاثر بودن قولنامه مورخ 3/3/1368را به لحاظ وجود عين فاحش نموده و توضيح مي دهد اينجانب مالك خانه موضوع دعوي هستم و اين خانه را با حاصل عمري تلاش و زحمت تهيه نموده ام چندي قبل تصميم گرفتم آن را به قيمت مناسبي به فروش برسانم وخانه مناسبي براي خود تهيه نمايم كه اين تصميم منجر به تنظيم قولنامه عادي مورخ 3/3/68 گرديد ليكن پس از تنظيم آن با بررسي بيشتر متوجه شدم كه اگر چنين معامله اي انجام دهيم مبلغ زيادي مغبون خواهم شد بلافاصله و به انحاء مخلتف اين موضوع را هم بخوانده و هم واسطه اعلام كردم و تذكر دادم اگر اين معامله راانجام دهم بيش ازپانزده ميليون ريال متضرر خواهم شد لذا اين قولنامه شرعا" و قانونا" بي امتياز بوده و قابل فسخ است و چون خوانده اصرار برانجام معامله داشت با ابلاغ اظهارنامه صريحا" عدم انجام قولنامه راتذكر داده ام و هر دو پرونده تواما" در شعبه دوم درجريان رسيدگي قرار مي گيرد .  دادگاه پس از رسيدگي در تاريخ 25/9/68 نظر خود را با اين نحو اعلام مي دارد  اولا" در خصوص دعوي خواهان اصلي به الزام به انتقال و تحويل منزل با توجه به مندرجات بيع نامه مورخ 3/3/68 كه صحت و اصالت آن مورد تاييد طرفين است نظر به اينكه ضمن عقد لازم خيار فسخ معامله در مهلت مقرر براي فروشنده برقرار گرديده است و خوانده دعوي بشرح مندرجات اظهارنامه و داخل در مهلت مقرر از حق خود استفاده نموده و مراتب را به خواهان ابلاغ نموده است لذا دعوي خواهان اصلي وارد نيست و با رد آن نظر مي دهد ثانيا" در خصوص دعوي تقابل با اعلام نظر بالا مصادره به مطلوب است و در نتيجه به فسخ معامله نظر دارد وكيل آقاي (ق) نسبت به نظريه دادگاه اعتراض نموده كه پرونده در شعبه 24 ديوان عالي كشور مطرح و به شرح دادنامه شماره 187 نظريه معترض عنه را تاييد نگرديده است .
سپس دادگاه راي شماره 31125126/4/69 را صادر و بشرح استدلال در راي صادره حكم به الزام خوانده به حضور در يكي از دفاتر اسناد رسمي وانتقال ششدانگ خانه موضوع دعوي در قبال دريافت بيست ويك ميليون ريال بقيه ثمن معامله و تحويل خانه به خواهان مي دهد.
متعاقبا" آقاي (ن) بر اساس ماده 35 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1و2وشعب ديوان عالي كشور مصوب 20/4/48 ازراي شماره 125126 31/4/69 تقاضاي تجديدنظر مجدد نموده كه اين تقاضا موردموافقت رياست ديوان عالي كشور واقع وپرونده به شعبه دهم ديوان عالي كشور ارجاع و به موجب راي شماره 6308/6/70 به اين شعبه راي 31125126/4/69 شعبه دوم دادگاه حقوقي يك اصفهان نقض مي گردد.
سپس پرونده در شعبه ششم دادگاه حقوقي يك اصفهان مورد رسيدگي مجدد واقع شده دادگاه اخير با اصدار راي شماره 10365/12/70 وبه شرح استدلال و مندرجات راي مزبور با اثبات دعوي تقابل معامله و تنظيم سند رسمي انتقال ملك مورد دعوي و همچنين رد دعوي خواهان اصلي مي دهد.
آقاي (ق) از راي اخير تجديدنظرخواهي نموده كه پرونده جهت اتخاذ تصميم به اين شعبه محول شده است .  دادخواست تجديدنظرخواهي تجديدنظرخواه و لايحه جوابيه وكيل تجديدنظرخواه در جلسه مشاوره قرائت مي شود.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي ...  واوراق پرونده و مشاوره نموده چنين راي مي دهند.
بسمه تعالي : با توجه به مندرجات پرونده واستدلال دادگاه موجبي جهت نقض راي تجديدنظرخواسته وجود نداشته لذا آن را ابرام مي نمايد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا