رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه 484/21
تاريخ رسيدگي :23/9/72
مرجع رسيدگي  : شعبه 21 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده : باتوجه به خلاصه پرونده منعكس دردادنامه شماره 840/221/12/71 اين شعبه و عدم تنفيذ اظهارنامه مورخ 5/3/71 دادگاه حقوقي يك تهران و اعاده پرونده به دادگاه جهت اقدام و اتخاذ تصميم قانوني به دادگاه مرجع رسيدگي در تاريخ 5/2/72 در وقت فوق العاده پس از بررسي پرونده ختم دادرسي را اعلام و به اين شرح به صدور راي مبادرت مي نمايد:
در مندرجات قرارداد خواهان متعهد گرديده است كه يك دستگاه آپارتمان در حال احداث در مجموعه ساختماني خود را با رعايت شرايط مذكور در قرارداد بخوانده واگذار نمايد خوانده نيز شرايط و تعهداتي را درقبال خواهان متقبل و پذيرا شده است وكيل خواهان مدعي است چون خوانده با ارسال اخطاريه مورخ 1/8/62 جهت تسويه حساب و انجام تعهد و خريد قطعي آپارتمان هيچگونه اقدامي ننموده است لذا برابر الزامات منعكس در ماده 11 قرارداد حق فسخ براي خواهان تحقق يافته با التفات به بند ب ماده 11 قرارداد نظر به اينكه شركت خواهان به موجب اخطاريه كتبي و ارسال آن به وسيله پست به خوانده و همچنين به موجب نامه شماره 416/ف 20/464/2/64 كه در رديفهاي 4 و16 دو برگ نسبت به دريافت نامه هاي باجه پستي در پرونده دادگاه ارائه شده است تكليف خود در بند ب ماده 11وبند د ماده 14 قرارداد را حتي الامكان و به نحو واضحي انجام داده است و هيچگونه پاسخ موجهي از ناحيه خوانده به اينكه ظرف سي روز به مفاد اخطاريه اقدام كرده باشد يا تغيير نشاني خود را كتبا" به خواهان اعلام نموده باشدارائه نگرديده است بنابراين برابر مواد  11 و 4 قرارداد كه به آن اشاره گرديد خواهان مختار در فسخ معامله محسوب مي شود در مورد اعتراض وكيل خوانده به اينكه اطلاعيه تحويل موضوع ماده 7 همان قرارداد تا كنون براي خوانده ارسال نشده است بديهي است كه اولا" مضمون نامه هاي شماره 4355/9/63 و4416/2/64 كه با رعايت قرارداد براي خوانده ارسال شده است مفادا" همان اطلاعيه تحويل است ثانيا" عدم اجراي ماده 7 قرارداد به فرض صحت ناسخ بند ب ماده 11 آن قرارداد نمي باشد زيرا دراكمال موضوع قرارداد اجراي ماده 11 قبل از انجام ماده 11 قبل از انجام ماده 7 صورت پذير است بنابراين با رد مدافعات وكيل خوانده و مستندا" به مواد  10و188 و 219 قانون مدني راي بر فسخ و ابطال قرارداد مورخ 9/4/54 صادر و اعلام مي شود.
دادنامه در تاريخ 3/3/72 به وكيل خوانده ابلاغ و در تاريخ 4/3/72 دادخواست تجديدنظرتقديم و پرونده پس از انجام تبادل لوايح حسب دستور دادگاه به ديوانعالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع مي گردد لوايح طرفين به هنگام شور قرائت خواهدشد.

بسمه تعالي
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده و لوايح طرفين و دادنامه شماره 553/2/72 فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
قطع نظر از عدم توجه دادگاه به درخواست ارائه وصول اسنادتوسط وكيل خوانده دعوي و مقررات ماده 146 قانون آئين دادرسي منفي ايرادات و اشكالات زير نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته وارد به نظر مي رسد:
1 ماده 7 قرارداد مستند دعوي باتوجه به فتوكپي  پيوست پرونده تحت عنوان آپارتمان وظايف و حقوق طرفين مقرر مي دارد: (هنگاميكه به تشخيص شركت آپارتمان براي استفاده آماده باشد ...  شركت اطلاعيه اي كه اطلاعيه تحويل ناميده مي شود حاوي تاريخ و وقت تحويل آپارتمان (تاريخ تكميل) و مبلغ باقيمانده بدهي خريدار به شركت براساس قيمت قطعي جهت خريدار خواهد فرستاد با صدوراطلاعيه تحويل خريدار بايد باقيمانده قيمت آپارتمان را پرداخت و آپارتمان را در موقع مقرر تحويل بگيرد ... ) و حال آنكه در اخطاريه موضوع نامه شماره 151/8/62 به اين عبارت : (خانم (ف) نظر به اينكه هيئت مديره آمريكائي شركت شاهگلي پروژه را در آبانماه 58 رها كرده وازايران رفته اند ...  جهت مذاكره و اتخاذ تصميم به دفترشركت مراجعه نماييد عدم حضور شما انصراف از خريد آپارتمان تلقي مي شود (علاوه برآنكه نشاني مندرج در آن با توجه بنشاني خريدار (خوانده دعوي) مذكوردر ذيل قرارداد ناقص مي باشد به هيچيك از قيود لازم الرعايه دراطلاعيه تحول كه در ماده 7 احصاء شده (تاريخ و وقت تحويل آپارتمان به مبلغ باقيمانده بدهي خريدار به شركت براساس قيمت قطعي) اشاره نگرديده و بالنتيجه منشاء اثر نمي باشد.
2 طبق بندب ماده 11قرارداد : (در صورت تاخير خريداردرپرداخت هرگونه بدهي خود يا در صورت تخلف خريدار از هر يك از تعهدات ديگر ...  شركت حق خواهد داشت كه آپارتمان را بفروشد به منظور فوق شركت يك اخطار كتبي براي خريدار خواهد فرستاد و سي روز پس از تاريخ اخطار در صورتي كه آثار تخلف بر طرف نشود شركت حق خواهد داشت اين قرارداد را فسخ كند ... )
بنابراين شركت در صورتي مجاز با استفاده از اين ماده درمورد فسخ قرارداد و فروش آپارتمان موضوع آن بوده كه خريداردر پرداخت بدهي خود تاخير يا از تعهدات ديگر تخلف نموده باشد و عدم پرداخت بدهي و تخلف از قرارداد منوط به استحضار و اطلاع قبلي خريدار از زمان تحويل و باقيمانده بدهي به كيفيت مقرر در ماده 7 قرارداد بوده كه به حكايت پرونده به اين ترتيب اقدام نشده و نامه شماره 355ف 4/9/63و شماره 416/ف 4/2/64 شركت هم با مقررات قرارداد منطبق نبوده و موثرنمي باشد مضافا" آنكه تاريخ انعقاد قرارداد 5/4/55 بوده و مشخص نگرديده است كه تمديد مدت وتاريخ تكميل آپارتمان به كيفيت مقرر و پيش بيني شده در ماده 5 قرارداد بوده است يا خير بنابراين دادنامه تجديدنظرخواسته واجد ايرادقضائي تشخيص و با نقض آن پرونده مستندا" به بند 5 ماده 6 قانون تجديدنظرآراء دادگاهها  به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك شهرستان تهران ارجاع مي شود.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا