رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 14/2/71
شماره دادنامه : 72/3
مرجع رسيدگي  : شعبه 3 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 29/3/70 آقاي (ع) دادخواستي به طرفيت آقاي (خ) به شعبه ششم دادگاه حقوقي يك تبريز تسليم وتوضيح داده خوانده به موجب قرارداد مورخ 23/10/69 در قبال فروش امتياز خودرو مبلغ 000/300/2 ريال وجه نقد و بقيه ثمن معامله را چك وجه نقد دريافت نموده كه به علت موانع قانوني و گرفتاري هاي شخصي و خانوادگي معامله منفسخ و امضاي چك اماني در نمايشگاه جام جم پاره و ابطال شد اما با مراجعات مكرر مشاراليه از استرداد مبلغ 000/300/2 ريال وجه نقد امتناع نموده 0 تقاضاي صدور حكم محكوميت وي را به پرداخت مبلغ مذكور دارد فتوكپي مستندات پيوست و پرونده به كلاسه 70/144 ثبت شده خواهان تقاضاي صدور قرارتامين خواسته نيز نموده كه قرار صادر واموالي توقيف شده كه بانو (ظ) و خوانده به نحوء اجراي قرار اعتراض ومدعي شده اند اموال متعلق به بانو (ظ) بوده و تقاضاي لغو قرار و آزادي اموال مذكور را نموده اند خوانده در پاسخ به دعوي اظهار داشته به خواهان در دادخواست تقديمي به اصالت قرارداد مورخه 23/10/69 با اشاره به موضوع و ثمن معامله اقرار كرده لذا به استناد ماده 10 قانون مدني قرارداد مذكور داراي اعتبار قانوني است .  اينجانب امتياز فروش ورود اتومبيل خود را به ايشان فروختم 230 هزار تومان نقد و 230 هزار تومان چك گرفتم تعهدات خود را به شرح قرارداد انجام داده ام ، وكالتنامه رسمي به نام ايشان تنظيم و مدارك را تسليم نمودم با توجه به اينكه قرارداد منعقده بين طرفين لازم الاتباع است نامبرده نمي تواند به علل واهي و بدون دليل و مدرك به طور يك جانبه قرارداد را فسخ كند ضمنا" اموال توقيف شده متعلق به مادر من است  من مالي ندارم و تقاضاي رد دعوي را دارد .  دادگاه در تاريخ 8/7/70 نظر مشاور را كسب و خلاصتا" به شرح زير اظهار عقيده مي نمايد:
 با توجه به محتويات پرونده و مدافعات خوانده چون دلايل اثباتي بر فسخ معامله از ناحيه خواهان ارائه نشده و بقاء چك در يد خوانده دليل صحت ادعاي مشاراليه بر عدم فسخ معامله و رد ادعاي خواهان مي باشد لذا با وجود قرارداد عادي و مبايعه نامه استنادي و احراز صحت و اصالت آن ضمن قبول اعتراض بانو (ظ) تامين خواسته و توقيف اموال مشاراليه و فسخ و فك قرار تامين خواسته صادره به رد دعوي خواهان ابراز عقيده مي نمايد . نظردادگاه در مهلت قانوني مورد اعتراض خواهان قرار گرفته و پرونده به اين شعبه ارجاع شده لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت مي شود هيئت شعبه در تاريخ بالاتشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند.
اعتراض معترض با توجه به محتويات پرونده و رسيدگي هاي معموله وارد نيست و نظر به دادگاه بنا به جهات و دلايل منعكس در آن مغايرتي با موازين قانوني ندارد و تنفيذ مي شود و پرونده جهت اقدام مقتضي به دادگاه مربوطه اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا