رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي :  28/4/67
شماره دادنامه :  265/22
مرجع رسيدگي  : شعبه 22ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 24/8/62 آقاي (م) به طرفيت آقاي (ه) به خواسته رسيدگي و صدور حكم والزام خوانده با انتقال قطعي سند ششدانگ يك دستگاه آپارتمان از پلاك ثبتي 12287 و12684 به موجب سند مالكيت شماره 348078 به انضمام يك رشته تلفن به شماره ...  مقوم به مبلغ دو ميليون ريال تقديم دادگاههاي عمومي تهران نموده كه به شعبه 6ارجاع گرديده دادگاه پس از رسيدگي طبق دادنامه غيابي ششدانگ آپارتمان موردمعامله قولنامه مورخه 3/5/61 وملحقات آن با توجه به مفاد و مندرجات نامه شماره 212027/1/63 اداره ثبت شميران كه منضم پرونده مي باشد كرده است از دادنامه مذكور آقاي (ه) با وكالت آقاي (ك) درخواست رسيدگي واخواهي كرده و تعيين وقت و ابلاغ به طرفين آقاي (ن) با تقديم يك برگ وكالتنامه خود را وكيل معترض عليه معرفي و ضمن لايحه تقديمي به درخواست واخواهي واخواه ايراد نموده يا اينكه دادخواست قابل پذيرش نبوده و در ماهيت دعوي نيز مدافعاتي كرده و در خاتمه تائيد دادنامه راتقاضا كرده است كه مبادرت به لايحه جوابيه گرديده و در جريان رسيدگي دادگاههاي عمومي منحل و دادگاههاي حقوقي يك و دو تشكيل شده و پرونده جهت رسيدگي به شعبه 6 دادگاه حقوقي يك ارجاع گرديده دادگاه به تاريخ 13/2/65 پس از جلب نظر آقاي مشاور اعلام نظر به تاييد دادنامه مورد واخواهي كرده است آقاي (ك) نظريه مذكور اعتراض كرده كه به ديوانعالي كشور ارسال و به شعبه 22 ديوانعالي كشورارجاع گرديده شعبه مذكور پس از رسيدگي طبق نظريه شماره 3366/8/66 نظريه معترض عنه را تاييد و پرونده را جهت انشاء راي اعاده نموده است پرونده پس از وصول دادگاه به تاريخ 26/8/66 در وقت فوق العاده تشكيل جلسه داده و با توجه به محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و پس از جلب نظر آقاي مشاور طبق دادنامه شماره 26491/8/66خلاصتا" چنين راي صادر كرده است ( ...  با توجه به محتويات پرونده واسناد و مدارك تقديمي من حيث كل الجهات و با توجه به پاسخ اداره ثبت اسناددائر به اعلام وضعيت كل پلاك مورد مورد نظر واينكه خوانده ايراد و اعتراض موجهي به دعوي مطروحه به عمل نياورده بنابراين كيفيت ظاهر دعوي محمول به صحت تشخيص و با توجه و به تصرفات خواهان در خانه مورد معامله لذا خوانده محكوم است به الزام به انتقال قطعي ششدانگ آپارتمان مورد معامله بشرح و قولنامه مورخه 3/5/1361 و ملحقات آن با توجه به مفاد و مندرجات نامه شماره 212027/1/63 اداره ثبت شميران كه منضم پرونده مي باشد) آقاي دكتر (ق) از راي مذكور درخواست تجديدنظر كرده است ضمن بيان مقدمه اي در مخدوش بودن راي خلاصتا" چنين بيان كرده است
 1 - مسجلين ذيل قولنامه به نامهاي (ع) و (ق) صراحتا" در محضر دادگاه اعلام نموده اند كه اينجانبان موقع تنظيم قولنامه حضور نداشته و حتي موكل يعني آقاي (ه) را هرگز نديده و نمي شناسد و چون آقاي (م) (تجديدنظرخواه) گفته است كه براي حفظ مال (ه) كه خويش و قوم من هستند و به قصد خدمت به خانواده اي مي خواهم كه شما ذيل قولنامه را امضاء كنيد كه من بعدا" آپارتمان را به نام خواهر يا مادر (ه) منتقل كنم ما هم روي اين انگيزه و به قصدكمك آن را امضاء كرديم ...
  2 - شهود ديگر گفته اند كه متن قولنامه راواخوانده نوشته و به امريكا فرستاده و موكل آن را امضاء كرد و فرستاده است و اصولا" خريد و فروش انجام نشده و آقاي (م) به همه گفته بود كه هدفش فقط مال موكل است ...
  3 - با التفات به آنچه در دو بندفوق اشاره شده و خلاصتا" حاكيست از اينكه موكل قصد بيع نداشته و قولنامه حضوري را هم بر اثر القاآت آقاي (م) خوانده كه خويش و قوم موكل بوده نوشته است قصد و نيت وي به هيچ وجه بيع نبوده واز نظر قانوني طبق ماده 190و364 قانون مدني به علت فقد عنصراساسي معامله يعني قصد و رضا جلبي معامله اي محكوم به بطلان است .
4 - قولنامه با مبايعنامه قابل مقايسه نيست و مستندقولنامه است و طبق بخشنامه صادره از شوراي عالي قضائي بخشنامه فاقد آثار حقوقي است ...
  5 - در همان قولنامه كذائي ذكر شده در صورتيكه هر يك از طرفين از انجام معامله خودداري نمايند مبلغ 5ميليون ريال به يكديگر پرداخت كنيد و بنابراين واخوانده مي تواند در صورت صحت قولنامه فقط مطالبه وجه التزام نمايد
 6 - بالاخره تلگرام مورخ 5/7/65وكيل وقت موكل به شعبه 22 ديوانعالي كشور است كه موقع رسيدگي به اعتراض موكل در مهلت 5 روز اعلام نظريه دادگاه بدوي به آن شعبه مخابره شده و خلاصتا" حاكيست از اينكه ازطريق دادسراي انقلاب آپارتمان موضوع پرونده بازداشت ومراتب طي شماره 5511/65/11 به ثبت قلهك نيز اعلام شده است  براساس آن از شعبه 22ديوانعالي كشور تقاضاي توجه به آن منظور جلوگيري از صدور آراء و تناقص در دادگستري و دادسراي انقلاب شده كه متاسفانه به اين موضوع نيز توجه نشده است
 7 - آقاي (م) (واخوانده) به دليل قرابت بسيار نزديك با مادرموكل آنچنان مورد وثوق موكل بوده كه كاملا" درجريان زندگي يكديگر بودند و نمونه بارز آن اينست كه وكيل آقاي (م) به موجب لايحه ثبت شده به شماره 25524/2/64 در مرحله رسيدگي به واخواهي موكل در بند1و2 از لايحه خود مي نويسد سركار خانم (ص) به شرح وكالتنامه شماره 693616/5/61 وكيل واخوانده بوده ومي توانسته از موكل خود دفاع نمايد ...
  8 - مكاتبات آقاي (م)باموكل كه صراحتا" آقاي (م) خط خوبي مي نويسد كه من به منظورحفظ حقوق شمادرآپارتمان آن نوشته را تنظيم كردم تا آپارتمان شما را برايتان حفظ كنم 0.
9 - آقاي (م) مدعي است كه آپارتمان و يك رشته تلفن به شماره ... را به مبلغ چهارده ميليون و چهارصد و بيست ونه هزار و سيصدوپنجاه ريال خريده آنچه كه خودش مدعي است پرداخت تا مبلغ دو ميليون ريال است و بعد طي لايحه ثبت شده به شماره 13360/2/63 به دادگاه اعلام مي دارد كه با ( ...  توجه به محوز خريد مسكن تقديمي ونامه شماره 12225 بانك مسكن شعبه مركزي باقيمانده ثمن تهاترشده معامله به صندوق دادگستري توزيع خواهد شد ...  پس خود مدعي قبول دارد كه قسمتي از ثمن معامله پرداخت نشده است حال چگونه است كه دادگاه بدون توجه به اين امر و تعيين اينكه اين رقم چقدر است كه بايد در صورت صحت معامله به صندوق دادگستري و به نفع بايع ادعائي توزيع شود حكم به الزام موكل به تنظيم سند رسمي انتقال صادر مي كند آيا همين نكته خاص كافي از براي احراز عدم توجه كافي دادگاه صادر كننده حكم تجديدنظرخواسته در خاتمه تقاضاي فسخ دادنامه تجديدنظرخواسته را كرده است كه مبادرت به لايحه جوابيه از طرف تجديدنظرخوانده شده است اينكه در وقت بالا هيئت شعبه تشكيل پس از ملاحظه محتويات پرونده و مشاوره بشرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد.

بسمه تعالي
راي : هرچند ايراد وكلاي تجديدنظرخواه از حيث اينكه معامله مورد بحث صوري بوده با تحليلي كه در راي قبلي اين شعبه به عمل آمده و نيز با توجه به كليه مندرجات قولنامه و نحوه تنظيم آن و تصريح پرداخت وجه التزام در صورت خودداري از تنظيم سند انتقال وارد نبوده وهمه قرائن حكايت از واقعي بودن معامله دارد و نه صوري بودن آن و هرچند آقاي (ه) با امضاء نمودن ذيل صورت قولنامه ارسالي در معني مبرز انشاء يك معامله را با اين فعل خود به وجود آورده است و ديگر محلي از براي ترديد در صدق انشاء معامله باقي نگذاشته و هرچند بشرح مستفاد از پاسخ استعلام دفتر اين شعبه از دادستاني انقلاب به شماره 1274/84/5/930/4/67 هيچگونه مصادره اي نسبت به آپارتمان محل بحث صورت نگرفته تا اينكه احكام تعارض در اين مورد تحقيق يافته باشد و هرچند كه با عهده دار شدن آقاي (م) نسبت به پرداخت اقساط وام بانكي در حقيقت اينكه مشاراليه به منزل راهن قرار گرفته  در اين شرايط انتقال ملك به وي از قبيل انتقال عين مرهونه به شخص ديگر مستلزم صدق عنوان راهن شخصي و مالك شخصي ديگر است نخواهد بود بلكه خريدار نيز طبق سندمعامله قائم مقام راهني گرديده است ولي اين ايراد بر دادنامه تجديدنظر خواسته وارد است كه وكلاي تجديدنظرخواه در اين مرحله از رسيدگي با اشاره به موضوع پرداخت پنج ميليون ريال در قبال خودداري از تنظيم سن انتقال ظاهرا" موافقت موكل خود را با پرداخت وجه مزبور اعلام داشته اند كه از اين جهت دعوي مطروحه در مسير ديگري قرار گرفته و تجديدنظرخواه مدافعات خود را منحصرا" در ادعاي صوري بودن معامله مزبور قرار نمي دهد فلذا با توجه به اينكه طبق شرط مذكور در ذيل سند عادي مدركيه مشاراليه حق دارد از تنظيم سند انتقال خودداري و در عوض مبلغ پنج ميليون ريال پرداختني باشدوبا توجه به اينكه در شرايط فعلي پرونده كه فروشنده ظاهرا" با اين امر اعلام موافقت نموده دادنامه تجديدنظرخواسته از موارد انطباق بند يك ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو تشخيص و پرونده جهت رسيدگي مجدد به اين امر وتشخيص اينكه خوانده بدوي منجزا" با پرداخت وجه مزبور موافقت مي نمايد يا خير واتخاذتصميم مقتضي به دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا