تاريخ رسيدگي : 18/12/70
شماره دادنامه : 692/3
مرجع رسيدگي  : شعبه 3 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده : درتاريخ 2/7/69 آقاي (الف) به وكالت از آقايان (م) و (ح) دادخواستي به طرفيت آقايان (ن) و (د) و بانو (ص) و تعدادي ديگر به شعبه اول دادگاه حقوقي يك مشهد تسليم واظهار داشته مرحوم (غ) مورث خواندگان در تاريخ 20/10/61به موجب مبايعه نامه عادي دو قطعه زمين از اراضي موقوفي آستان قدس به شماره هاي 6142و6197 جمعا" به مساحت 14/1416 به آقايان (ر) (م) واگذار مي نمايد و آقاي (ر) نيز كليه حقوق متصوره خود رابه آقاي (ح) واگذار مي نمايد و هنگام تنظيم مبايعه نامه مورد معامله داراي ساختمان نيمه تمام و همچنين محصوره بوده و آن مرحوم متعهد پس مي شود پس از اتمام ساختمان آن را رسما" به خريداران منتقل كند كه در تاريخ 27/2/64قبل از تنظيم سند فوت مي كند .  ثمن معامله سه ميليون ريال تعيين شده كه نقدا" به فروشنده پرداخت شده و سه ميليون ريال ديگر طي سه فقره چك به شخص فروشنده پرداخت گرديده و بااصرارفروشند ثمن در مبايعه نامه سه ميليون ريال قيد شده متوفي در زمان حيات خود به بعضي از ادارات مراجعه نموده تا موجبات انجام معامله را فراهم سازد خواندگان كه درجريان انتقال مورد معامله به موكلين بوده اند با آنان همكاري و در تاريخ 6/12/68جهت تنتظيم وكالتنامه به دفتراسناد رسمي مراجعه و پس ازثبت وكالتنامه مبني برواگذداري اختيار تام براي تنظيم سند حتي به نام خودش كليه آنان به جزبانو (ص) و آقاي (س) وكالتنامه را امضاء مي كنند و اين دو مخالفت خود را با وكالتنامه مذكور اعلام داشته اند ولي سايرين حاضربه انجام تعهد مورث خود مي باشند و آستان قدس نير در صورت پرداخت كليه هزينه ها با انتقال عرصه به خريداران موافقت خواهد كرد .  با عنايت به اينكه عرصه مورد معامله موقوفه مي باشد و پس از انقلاب تجديد اجاره نشده النهايه چون داراي گواهي عمران بوده و احداث بنا در آن با صدور كروكي از سوي آستان قدس تاييد شده با انتقال موافقت خواهد كرد و چون لازمه انتقال تجديداجاره و سند اجاره قانونا" منفسخ بوده ولي مستاجر حق تجديد اجاره آن را دارد .  تقاضا دارددر استعلام از آستان قدس مراتب پرداخت حقوقي قانوني توسط قائم مقام مستاجر را توضيح دهند و برابر مفاد اجاره نامه مستاجر اجازه انتقال مورد اجاره را دارد لذا چون موجبات انتقال فراهم و معامله تحقق يافته و موضوع منطبق با ماده 190 قانون مدني است ، تقاضاي صدور حكم محكوميت خواندگان را به انتقال رسمي ملك دارد .  بهاء خواسته مبلغ سه ميليون ريال تعيين شده و پرونده به كلاسه 13/695 ثبت گرديده وكيل مرقوم ادعاي خواندگان را راجع به مخدوش ساختن گواهي صادره از شهرداري را واهي اعلام و اظهار داشته است اينكه مساحت پلاكها در مبايعه نامه 1000 متر قيد شده اينست كه آستان قدس اراضي استيجاري تا1000 مترمربع را بدون مشكل تجديداجاره مي نمايد و در مورد اراضي بيشتر از هزار متر بادريافت حق تقديمي مجدد موافقت مي نمايد و با توجه به اينكه خواندگان به هرتقدير انتساب مبايعه نامه به مورثشان را قبول دارند .  درخواست صدور حكم مي نمايد و با توجه به اينكه خواندگان به هر تقدير انتساب مبايعه نامه به مورثشان را قبول دارند . درخواست صدور حكم مي نمايد .  بانو (ص) و آقايان (ن) و (س) بشرح لايحه تقديمي پاسخ داده اند پدرما حقوق استيجاري خود را در زمين هاي شماره 6143و6196 را به خريداران انتقال داده در حاليكه در قرارداد شماره سند38973 و شماره قطعات 6142و 6197و پدر ما در پلاكهايي كه در قرارداد درج شده مالكيتي ندارد و سند اجاره مورخ 3/10/48 به اين علت كه پدرم قطعات ديگري از آستان قدس در اجاره دارد قابل تجديد نيست ومفاد اين سند به علت ابطال آن با اجراي قانون ابطال اسناد اجاره موقوفات درزمان تنظيم قرارداد، كان لم يكن بود و فروشنده مستاجر آستان قدس نبوده به علاو در قرارداد فروشنده تعهدي براي تجديد اجاره به عهده نگرفته و در سطر17 قرارداد طرفين در صورت عدم اقدام براي تنظيم سند در مهلت عرفي حق هرگونه ادعائي را ازخودسلب كرده اند .  مدارك مربوط به بازديد ملك از طرف شهرداري نيز وسيله خواندگان مخدوش گرديده و چكهاي مورد اشاره كه مدعي هستندبابت ثمن معامله داده شده مربوط به اين معامله نيست و يكي از آنهابه وسيله برادر ناتني ما آقاي (ض) وصول شده كه ايشان وخواهرومادرشان باما اختلاف دارندوبه طرفيت آنهاطرح دعوي كرده ايم ودرمورداعلاميه محضربراي تنظيم وكالتنامه به عرض مي رسانم كه تاكنون اعلاميه اي از سوي محضر به ماابلاغ نشده وتقاضاي رددعوي را دارند .  آقاي (ن) يكي ديگرازخواندگان اظهار نموده ما وكالتنامه تفويضي به خواهانها را امضاء كرديم امابعدا" متوجه مغايرت شماره صحيح پلاكهاي مورد معامله با شماره هاي مندرج در قرارداد شديم و از آنها توضيح خواستيم ما را قانع نكرده اند و از ادامه كار امتناع كرديم ، آقاي (ش) نيز مطالبي به شرح فوق بيان داشته اما ساير خواندگان حقانيت خواهان را تصديق و به دعوي آنان تسليم شده اند .  آقاي (ب) به وكالت از آقايان (ن) و (د) وارد دعوي شده و توضيح داده شماره ملك مورد معامله با شماره اظهار شده از سوي دفترخانه متفاوت است و آستان قدس نيز اعلام نموده تا ورثه تجديداجاره نكنند اعلام نظر در مورد انتقال ممكن نيست با توجه به توضيحات موكلين در مورد عدم تحقق بيع تقاضاي اقدام مقتضي مي نمايد .  دادگاه پس از استماع توضيحات و مدافعات مشروح طرفين در تاريخ 26/5/70 نظر مشاور را مبني برمنفسخ بودن قرارداد تنظيمي بين مورث خواندگان و آستان قدس رضوي با توجه به تصويب لايحه قانوني تجديد قرارداد اجاره املاك موقوفه ...  و اينكه در زمان تنظيم قرارداد عادي مورخه 20/10/61 مشاراليه حقوقي نسبت به مورد اجاره نداشته و زمين بيش از هزار مترمبع است ومعلوم نيست حكم ذيل ماده 2 آئين نامه اجرائي قانون مرقوم عملي گرديده يا خير لذا استعلام موارد فوق ضروري است ، در تاريخ 26/5/70 خلاصتا" به شرح زير اظهارنظر مي نمايد باتوجه به مبايعه نامه هاي مورخ 20/10/61 و6/2/67 و مفاد وكالتنامه رسمي تنظيمي كه حاكي از تفويض اختيار از سوي اكثر خواندگان جهت انجام مقدمات و تشريفات تنظيم سند رسمي انتقال به خواهان ها مي باشد و تاييد و پذيرش دعوي مطروحه از طرف چند تن از خواندگان ، هرچند كه اداره ارضي آستان قدس رضوي اعلام نموده كه اجاره نامه منفسخ است ليكن با عنايت به مفاد نامه مذكور و ماده 1 آئين نامه اجرائي تبصره ماده 1قانون اجاره املاك ...  چنين استنباط مي شود كه مورث خواندگان نسبت به پلاكهاي موضوع ادعا داراي حقوق استيجاري بوده كه با فوت وي قهرا" به خواندگان انتقال يافته لذا دعوي مطروحه ثابت به نظر مي رسد و عقيده به صدور حكم مبني بر الزام آنان به تنظيم سند انتقال حقوق استيجاري خود نسبت به پلاكهاي موضوع خواسته به نام خواهان ها دارد .  نظر دادگاه ظرف مهلت قانوني مورد اعتراض وكيل سه تن از خواندگان قرار گرفته و پرونده به اين شعبه ارجاع شده لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت مي شود.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي عضو مميز اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند.

راي
از طرف وكيل معترضان اعتراض موجهي كه در اين مرحله موثر باشد ذكر نشده تا موردنظر قرار گيرد و دادگاه در صورتي مقررات اداره اراضي شهري آستان قدس در مورد تجديداجاره را تا هنگام صدور راي مورد نظر قرارداد رعايت كند نتيجتا" نظرمتخذه مغايرتي با موازين قانوني و شرعي نخواهد داشت و قابل تنفيذ است .  مقرر مي دارد پرونده جهت اقدام مقتضي به دادگاه مربوطه اعاده شود.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا