رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 18/4/70
شماره دادنامه : 237/22
مرجع رسيدگي  : شعبه 22ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده : 1 آقاي (ر) دادخواستي در تاريخ 9/9/66 به طرفيت شركت نوسازي و عمران ...  به خواسته رسيدگي و اجراي مفاد قرارداد مورخ 11/5/54 راجع به فروش يك دستگاه آپارتمان مقوم به مبلغ 000/010/2 ريلا به دادگاه تسليم و اعلام داشته خوانده طبق قرارداد مزبور متعهد گرديده درشهرك اكباتان يك دستگاه آپارتمان ظرف 2سال به اينجانب تحويل دهد و پنجاه درصد قيمت آن را12 سال پيش دريافت كرده ولي از تحويل ملك مزبورخودداري مي نمايدومي گويد چون مراجعه نكردي در سال 1363 آن را به ديگري فروختم اينك از دادگاه تقاضاي صدور حكم عليه وي مي نمايم اين پرونده به كلاسه 66/354 ثبت شده است 2 همچنين آقاي (خ) با وكالت از آقاي (ر) دادخواستي در تاريخ 6/10/67 به طرفيت شركت مزبور2 سازمان تامين اجتماعي به خواسته ابطال سند شماره 18103152/11/65 دفترخانه 327 تهران به استناد فتوكپي قرارداد فروش مورخه 11/5/54 و سند مزبور و وكلالتنامه و محتويات پرونده 66/354 فوق به دادگاه تسليم و اظهار كرده شركت مزبور برخلاف قانون آپارتمان مزبور را به سازمان تامين اجتماعي فروخته لذا ابطال سند مزبور و الزام آن به انتقال رسمي و تحويل آپارتمان مزبور به موكل مورد تقاضا است و خواسته براي ابطال تمبر ... /010/2 ريال مي باشد اين پرونده به كلاسه 67/397 ثبت گرديده 3 و همچنين آقاي (ف) به وكالت ازآقاي (ر) دادخواستي در تاريخ 11/4/68 به طرفيت 1 سازمان تامين اجتماعي 2 آقاي (ص) به خواسته ابطال سند رسمي 103153 مورخ 18/11/65 به عنوان (تكميل دادخواست قبلي) و از نظر الصاق تمبر ... /010/2 ريال تقديم شده به پيوست فتوكپي 1 سند مزبور2 و مستندا" به پروندهاي 66/354و67/397 مطروحه در شعبه 12 دادگاههاي حقوقي يك تهران به دادگاه تسليم و اظهار نموده در جريان رسيدگي به دعاوي موكل عليه شركت سهامي عمران ونوسازي تهران و سازمان تامين اجتماعي بشرح 2 فقره پرونده فوق الاشعارسازمان تامين اجتماعي كه من غيرحق آپارتمان مورد بحث را اتقال گرفته بود بلافاصله طبق سند شماره 103153 به آقاي (ص) مقدم (خواده رديف 3) فروخته و عمل آنان غيرمشروع وناموجه است و اين دعوي با 2فقره دعاوي فوق الذكر ارتباط دارد و تقاضاي رسيدگي و احقاق حق مي نمايم اين پرونده به كلاسه 68/104ثبت گرديده و هر سه پرونده در شعبه 12دادگاه حقوقي يك تهران تواما" مورد رسيدگي قرار گرفته ماحصل دفاعيات شركت سهامي نوسازي وعمران ...  (خوانده اول) اين است كه استنباط خواهان دعوي و وكيل وي از قرارداد (مستند دادخواست) به عنوان بيع وجهه قانوني ندارد و خواهان به شركت اختيار تغيير قيمت تفويض نموده و در آن قرارداد پيش بيني احداث آپارتمان د رچند سال بعد بوده با تعريف عقدبيع منافات ندارد و مالا" تقاضاي رد دعوي خواهان را نموده ماحصل دفاعيات سازمان تامين اجتماعي خوانده رديف 2 اين است كه رقبه مورد دعوي در زمان انعقاد قرارداد موردبحث حدوث نيافته وقرارداد مزبور حاكي از تعهد خوانده رديف 1 نسبت به خواهان دعوي مبني بر انتقال احدي از آپارتمانهاي كه سازمان طرف قرارداد قصد احداث آن را داشته و سازمان تامين اجتماعي متعهد سند مستند ادعانبوده و توجه وانتساب مستند خواهان به اين سازمان غيرموجه و موثر در اثبات دعوي نخواهد بود و تقاضاي رد دعوي خواهان به اين سازمان غيرموجه و موثر در اثبات دعوي نخواهد بود و تقاضاي رد دعوي خواهان اعلام اعتبار اسناد رسمي را مي نمايد آقاي (ص) مقدم (خوانده رديف 3) هم به خلاصه اظهار نموده من خريدار دوم از سازمان تامين اجتماعي مي باشم كه هيچگونه اطلاعي از مخدوش بودن سند نداشته وبا توجه به صحيح بودن اسناد خريد نسبت به خريد آن اقدام و اسناد خريد در محضر شماره 117 تهران امضاء نمودم و به نظر مي رسد اين اسناد قانوني بوده است و خواستار اتخاذ تصميم شايسته مي باشم دادگاه طي جلسات متعدد با استماع توضيحات و پاسخ آقاي وكيل خواهان و مدافعات آقايان خواندگان بشرح منعكس در اوراق پرونده ها با كسب نظر آقاي مشاور كه دعاوي مزبور را غير ثابت دانسته ونظر خود را بر بطلان آنها اعلام داشته مالا" دادگاه طبق نظريه مورخ 12/12/68 طي استدلالي در هر سه مورد اظهارنظر به بطلان دعاوي مطروحه نموده و نظريه مزبور مورد اعتراض وكيل خواهان واقع پرونده ها پس از رسيدگي در شعبه 22ديوانعالي كشور (اين شعبه)نظريه مزبور را مخدوش و غير قابل تاييد اعلام داشت وپس ازاعاده پرونده ها به شعبه 12 دادگاه حقوقي يكتهران با رونوشت دادنامه شماره 397 12/6/69 اين شعبه دادگاه مزبور در وقت احتياطي 29/7/69 پس ازكسب نظر آقاي مشاور مبني بر تاييد نظريه قبلي و اعلام پايان رسيدگي طبق دادنامه ها با اعلام ماحصل دعاوي مطروحه و جريان رسيدگي و توضيحات وكيل خواهان ها و مدافعات خوانده ها بشرح مندرجات پرونده اعلام داشته استنباط اين دادگاه آنست كه با تنظيم قراردادعادي مورخه 11/5/1354 مالكيت شركت نوسازي وعمران ...  نسبت به آپارتمان موضوع دعوي به خواهان منتقل نشده و براي خواهان حق عيني ايجاد نگرديده بلكه شركت فقط تعهد داشته كه بر طبق شرايط مندرج در قرارداد عقد بيع را در دفترخانه با خواهان منعقد نمايدو قبل از انجام اين تعهد شركت همان آپارتمان را رسما" به سازمان تامين اجتماعي به بيع قطعي انتقال دارد و خريدار نيز بلافاصه در همان روز آن را به آقاي (ص) مقدم در همان دفترخانه رسما" واگذار كرده است و عقد بيع بشرح بالا طبق ماده 190 قانون مدني بوده و خللي بر اركان آن وارد نمي باشد و موجبي براي ابطال اسناد مزبور وجود ندارد لذا تنظيم سند رسمي انتقال بين خواهان و شركت خوانده امكانپذير نمي باشد دادگاه در ادامه استدلال خود به راي اصراري شماره 112/2/69 هيئت عمومي ديوانعالي كشور رديف 68/58 كه در مورد نظير حكم شماره 10173/4/68 بين دادگاه را تاييد نموده در دادنامه خود اشاره كرده و در پايان دعوي خواهان را در هر سه پرونده ثابت تشخيص و حكم بر بطلان دعاوي مطروحه صادر نموده پس از ابلاغ آن و تجديدنظرخواهي وكيل خواهان نسبت به دادنامه هاي 30/7/2827969/281 صادره مزبور پرونده به ديوانعالي كشور واصل و به شعبه 22ارجاع شده لايحه تجديدنظرخواه و همچنين لايحه شركت سهامي نوسازي و عمران ...  واصله هنگام طرح پرونده قرائت خواهدشد
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديدپس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده و مشاوره نموده بااكثريت آراءآقايان ...  و ...  چنين راي مي دهند.

بسمه تعالي
راي اكثريت : همانگونه كه دردادنامه تجديدنظرخواسته به راي اصراري شماره 112/12/69 هيئت عمومي ديوانعالي كشور اشاره شده اين شعبه نيز طبق دادنامه شماره 503/22 عقيده برتاييد راي صادره از آن دادگاه در پرونده فرجامي كلاسه ...  داشته است و با توجه به اينكه قبلا" نيز با اكثريت آراء بر همان عقيده واستدلال باقي است و مفاد بند6 قرارداد مدركيه را دال بر اين معني مي داند كه چنانچه شركت خوانده به تعهدات خود عمل ننمايد خريدار تنها داراي حق خيار فسخ معامله است و نه مخير بودن في مابين فسخ و يا الزام به تعهد و چون با اين وصف نوعي مفهوم براي بند6 مزبور ثابت گرديده كه مفاد9 عبارت از عدم ثبوت حق الزام خوانده به وفا به تعهد است به اين جهت د رمانحن فيه به كيفيتي كه در دادنامه تجديدنظر خواستهاشاره شده اين شعبه نيز حقي براي تجديدنظرخواه ثابت نمي داند و دادنامه مزبور براساس استدلال فوق صحيحا" صدور يافته فلذا تجديدنظرخواهي مشاراليه مردود اعلام مي گردد.


مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا