رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 21/5/70
شماره دادنامه : 673
مرحع رسيدگي  : شعبه 33 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده 69/1232 گردشكار: بر اثر بر اختلاف بين وراث مرحوم (ع) در مورد صحيح بودن معاملات متوفي از جهت سالم بودن از جنون دائره سرپرستي دادسرا تقاضاي نصب قيم براي آقاي (ع) به علت جنون وي نمود دادگاه با توجه به گواهي پزشكي مورخه 14/9/69 حكم به حجر نامبرده نمود و بيان داشته نياز به قيم دارد و قسمت سرپرستي در مورخه 12/9/69 خانم (ف) را به عنوان قيم آقاي (ع) معرفي نموده است مجددا" دائره سرپرستي ازپزشكي قانوني تقاضا نمود تاريخ دقيق ابتلا به مرض رواني را بيان دارند در مورخه 20/9/69 از طرف پزشكي قانوني پاسخ داده شد در حال حاضر نمي توان تاريخ ابتلاي به اختلال حواس و مشاعر مشاراليه را با معاينه تعيين نمود چنانچه سوابق و مداركي موجود باشد به تشخيص كمك مي كند مجددا" پزشك روان واعصاب بيان داشت تاريخ دقيق ابتلا بيماري را نمي شود معين نمود در مورخه 22/9/69 پزشكي قانوني با توجه به نظريه متخصص اعصاب و روان بيان داشت كه لااقل شش ماه قبل محجور وضع فعلي را داشته است لذا دادگاه با توجه به نظريه پزشكي قانوني اعلام نمود كه آقاي (ع) شش ماه قبل از تاريخ 22/9/69محجور ومسلوب الاختيار بوده خانم (ض) و (الف) نسبت به دادنامه اعتراض و گواهي عده اي از افراد محلي و گواهي بانك را ضميمه دادخواست اعتراض نموده اند وبيان داشت خانم (ف) كه متقاضي حجر پدربزرگ ما بوده چون از فروش 5/3 دانگ منزل به اينجانبان ناراحت بوده لذاتقاضاي حجر وي را نموده است و آقاي (ق) نيز اعتراض به دادنامه نمود و تقاضاي تجديدنظر را نمود دادگاه به صحت دادنامه معتقد و دستور ارسال آن را به ديوانعالي كشور صادر پرونده درشعبه 33ديوانعالي كشور مطرح و نتيجه آن اعلان مي گردد.
هييت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 241300/9/69فرجام خواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد.

بسمه تعالي
با توجه به محتويات پرونده كلاسه 691232و امعان نظر در آن اعتراض معترض وارد بوده به جهت آنكه به گواهي شهود از جمله مدارك بانكي نشان مي دهد قبل از تاريخ دادخواست محجوريت مرحوم (ع) از شعور برخوردار بوده شخصا" به بانك مراجعه مي كرده حقوق خود را دريافت مي نموده عدم شعور وي در زمان معامله انجام شده از جانب مرحوم ثابت نشده به ويژه پزشك مربوطه اظهار نموده تاريخ عدم شعور در حد محجوريت نمي توان به طور دقيق مشخص كرد مضافا" برآن اصاله السلامه تا زمان قطع به خلاف كه زمان معامله را در بر نمي گيرد مي تواند مستند صحت معامله باشد ع ليهذا به موجب بند الف ماده 10 قانون تجديدنظرآراء دادگاهها حكم شماره 241300/9/69 دادگاه مدني خاص شعبه 18 اصفهان نقض مي گردد و به دادگاه همعرض دادگاه صادر كننده حكم اولي ارجاع داده شود.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا