رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 24/3/71
شماره دادنامه : 191/3
مرجع رسيدگي  : شعبه 3 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 25/9/66 آقاي (ن) وكيل دادگستري به وكالت از آقاي (الف) دادخواستي به طرفيت آقاي (د) به شعبه 8 دادگاه حقوقي دو اردبيل تسليم و توضيح داده خوانده برابرفروش نامه مورخه 31/1/66ششدانگ كوره آجرپزي سبلان وعرصه آن تحت پلاك 217 و111 بخش 3اردبيل با ضمائم و متحلقات آن به خواهان منتقل كرده و ثمن معامله را تحويل و از تاريخ خريداري مشغول هستم و مبالغي نيز سرمايه گذاري نموده ام ، خوانده متعهد شده تا تاريخ 20/3/66 تمامي بدهي بانكي و ماليات و عوراض شهرداري و ساير حقوق دولت را پرداخت و با اخذ مودارك در موعد مقرر در دفتر اسناد رسمي شماره 8 حاضر و مبيع را رسما" انتاقل دهد ولي از انجام تعهد خودداري نموده و تقاضاي الزام وي را به انتقال رسمي كوره و ملحقات آن را دارم 0 آقاي (ه) وكيل دادگستري نيز به وكالت از (د) دادخواستي به طرفيت (الف) به همان شعبه تسليم و اظهارداشته موكل بر مبناي قولنامه مورخه 31/1/66 وعده فروش ششدانگ از كوره آجرپزي و زمين آن كه متعلق به خود او است به خوانده داده است و آن را در اختيارش گذاشته ولي اداره صنايع و معادن اردبيل موافقت با واگذاري كوره به شخص ثالث ندارد و قولنامه نيز اعتبار سندرا ندارد و تقاضاي فسخ قولنامه و استرداد ثمن و ثمن به صاحبان آنها را دارد .  به لحاظ اينكه ميزان خواسته خارج ازنصاب دادگاه حقوقي 2 بوده پرونده به صدور قرار عدم صلاحيت به دادگاه حقوقي يك ارسال شده 0 دادگاه توضيحات و مدافعات مشروح طرفين و وكلاي آنان را استماع و با احراز صحت وقوع معامله به صدور حكم محكوميت خوانده اصلي به انتقال رسمي كوره مورد دعوي به خواهان و رد دعوي تقابل اظهارنظر مي نمايد و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 920/193/12/69 نظر ابرازي را مورد تنفيذ قرار داده دادگاه در تاريخ 7/6/70 خاتتمه رسيدگي را اعلام و خلاصتا" بشرح زير راي صادر مي نمايد: با توجه به اينكه صيغه عقد جاري و شرايط صحت معامله موضوع ماده 190 قانون مدني وجود داشته و شروط معامله از جمله قبض و اقباض عملي شده و با پرداخت بيش از نيمي از ثمن و تسلط خريدار بر مبيع و كشف قصد و رضاي طرفين هنگام وقوع معامله بر صحت عقد ايرادي وارد نيست و مخالفت اداره صنايع با انتقال مبيع با توجه به آزادي معاملات نمي تواند باعث فساد عقد باشد لذا دعوي خواهان اصلي را وارد تشخيص و حكم بر الزام خوانده به انتقال رسمي ششدانگ كوره آجرپزي مورد بحث با زمين و عرصه آن صادر مي نمايد و درمورد دعوي تقابل با توجه به اينكه مورخه 31/1/66 عنوان مبايعه نامه دارد نه قولنامه طبق مفاد آن قبض و اقباض مبيع و مثمن به عمل آمده و اين مقدار عمليات نمي تواند عنوان وعده معامله داشته باشد بلكه كاشف از وقوع عقد بيع بين طرفين است لذا دعوي تقابل را غيرموجه تشخيص و حكم بر رد آن صادر مي شود .  راي صادره موردتجديدنظرخواهي خوانده دعوي اصلي قرار گرفته و پرونده مجددا" به اين شعبه ارسال شده لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت خواهد شد.
هيئت شعبه در ترايخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي دكتر ...  عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند

راي
تجديدنظرخواهي واصله با توجه به محتويات پرونده واستدلال مندرجه در راي صادره وارد نيست و چون موارد اعتراض ازمصاديق شوقق ذيل ماده 6 لايحه تعيين موارد تجديدنظراحكام دادگاههانمي باشد رد مي شود.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا