رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 4/10/70
شماره دادنامه : 674/22
مرجع رسيدگي  : شعبه 22 ديوانعالي كشرو

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 20/3/69آقاي (پ) با وكالت آقاي (ص) دادخواستي به طرفيت آقاي (چ) به خواسته الزام به تنظيم سند انتقال به شعبه 15 دادگاه حقوقي يك تهران تقديم و خلاصتا" اظهار داشته به موجب متن و ظهر قولنامه و مبايعه نامه مورخه 6/8/68 تنظيمي در دفتر املاك ... خوانده يكباب خانه پلاك 4200 فرعي از 1230 اصلي با ملحقات آن را به موكل فورخته و سي و پنج ميليون ريال از هفتاد و يك ميليون ريال ثمن معامله را دريافت و قرار شد بقيه ثمن معامله را در دفتر اسناد رسمي حين تنظيم سند دريافت نمايدو يك واحد از مبيع را نيز به تصرف موكل داده كه درآن سكونت اختيار يا اينكه به خوانده اعلام گرديده كه حاضر به حضور در دفترخانه و تنظيم و امضاي سند حسب خواسته كه پس از تعيين وقت و دعوت طرفين خوانده ووكيل وي آقاي (ع) كه در جريان دادرسي به وكالت تعيين گرديد حسب لايحه ارسالي و حضور در جلسات دادرسي دفاعا" وبه خلاصه چنين اظهار داشته كه قرارداد عادي مورخ 6/8/68 (مستنديه) به لحاظ قيد وجه التزام در ا; واشراط مشروط مزبور شرعا" وقانونا" عقد بيع نيست و عقد بيع شرعي منجزا" و قطعا" واقع نشده و اگرمعتقد به آن شديم خلاف قصد و رضاي طرفين كه در قولنامه مندرج است عمل كرده ايم موضوع قولنامه يك معامله منتزلزل بوده و الزام آورنيست لذا اقامه دعوي با خواسته مزبور قابل پذيرش نمي باشد و به فرض اينكه معامله موضوع قولنامه عقد بيع شرعي و قانوني تلقي گرددبا توجه به شرط مندرج در آن كه صريحا" بيان داشت در صورت تخلف احد از طرفين صرفا" حق دريافت معادل بيعانه را به عنوان وجه التزام دارد و با توجه به اينكه اين شرط حصري است و به هر تقدير اگر تخلف فروشنده نيز محرز گردد صرفا" وجه التزام قابل مخارج زياد و حضور به موقع نامبرده تخلفي نكرده و طبق اظهارنامه اي كه به خواهان ارسال داشته به لحاظ عدم حضور نامبرده در وقت تنظيم سند رسمي بالاخره هرگونه مسئوليتي را از خود سلب كرده و بالنتيجه خوانده تخلفي مرتكب نشده تا ملزم به تاديه وجه التزام نيز باشد بلكه متخلف خواهان است و آقاي وكيل خوانده برابر اثبات مدافعات خويش درباره اينكه قولنامه بيع شرعي نيست و معامله متزلزل وغير منجز است تعدادي از آراء شعب ديوانعالي كشور را به پيوست لايحه ارسال و بالخره رد دعوي خواهان را استدعا و وكيل خواهان درپاسخ و در مقام دفاع اظهار داشت خواندهدر اظهارنامه ارسالي خوداقرار به اخذ بخشي از ثمن و تحيول قمستي از مبيع داشته كه اين مبين وقوع عقد بيع بوده و دفاعيات و اظهارات خوانده و وكيل وي غير وارد بوده و پس توضيحاتي كه سرانجام صدور جكم به نفع موكل را خواستار كه دادگاه پس از استعلام وضعيت ثبتي رقبه ادعائيه و وصول پاسخ ختم دادرسي را اعلام و پس از كسب نظر آقاي مشاور به اين استدلال و خلاصه مبادرت به صدور راي نموده است (متن قولنامه مورخ 6/8/68 مستند دعوي كه در آن اركان معامله مشخص و معين است ونيز ظهور قولنامه كه دلالت دارد پس از تنظيم آن به تناوب خواهان مبلغ ديگري از ثمن را به خوانده پرداخت كرده و بالاخره تسليم بخشي از مبيع توسط خوانده كه مورد تاييد طرفين است دلالت صريح بر قصد و رضاي طرفين به وقوع بيع مي كند و انشاء بيع با التفات به ماده 193 و339 قانون مدني از قبيل طرفلين محرز ووقع آن ثابت است به علاوه در بند4قرارداد تصريح گرديده كه در صورت تخلف احد از طرفلين طرف مقابل مي تواند او را ملزم به انجام تعهد كند لذا با توجه به اين قيد و شرط و لزوم بيع وجه التزام مقرردرقرارداد از بابت تحكيم آن است نه تعبيه مجراي فسخ معامله در موردتخلف خواهان نيز از طرف خواند هو وكيل وي دليل و مدركي ارائه نشده و مدارك ابرازي خوانده در مورد پاسخ استعلاميه هاي ثبت و غيره دلالت دارد كه پس از حلول موعد حضور در دفترخانه اسناد رسمي و انقضاي آن صادر گرديده كه نتيجتا" خونده در راس مدت مقرره آماده تنظيم سند رمسي انتقال نبوده لذا با احراز وقوع بيع به محكوميت خوانده به تنظيم سند ...  نظر مي دهد .  كه پس از ابلاغ وكيل خوانده درمهلت مقرر قانوني با رعايت مسافت در مقام اعتراض بر آمده وپرونده به ديوانعالي كشرو ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديد اعتراضات قسمتي متضمن بيان ادعاي خاصي نبود هو تكرار همان مطالبي است كه در حين دادرسي و در لايحه و جلسات دادگاه عنوان و اظهار گرديده مضافا" اعلام گرديده كه رسيدگي ازلحاظ مشكي ناقص است زيراخوانده (موكل) ضمن تكذيب دعوي و در جهت اثبات تخلف به اظهارات مسئولين دفتر املاك ... استناد نموده كه مورد توجه قرار نگرفته و تنها با تمسك به استحساناتي غير موثر موكل را متخلف تشخيص داده است كه اين لايحه كلا" در هنگام طرح و شور قرائت مي شود.
هييت شعبه در تاريخ بالا تشكيل است پس از قرائت گزارش عضو مميز اوراق پورنده و مشاوره چنين نظر مي دهند.

بسمه تعالي
نظريه : اعرتاضات وكيل معرتض بر نظريه صادره وارد نمي باشد زيرا از يكطرف اظهارنامه ارسالي از ناحيه خوانده مشعر بر آن است كه نه فقط در مهلت مقرر در قولنامه مورخ 6/8/68 درمقام اعلام انصراف خود از قرارداد تنظيمي بر نيامده بلكه با بيان اينكه در قبل و بعد از مهلت مزبور به تكاليف خود عمل كرده و اين معني محرز است كه نامبرده (خوانده) عملا" هم اقدامي كه مبرز مراتب انصراف خود از معامله طبق قرارداد تنظيمي بوده باشد به عمل نياورده و نتيجتا" انفساخ محقق نگرديده فلذا ازاين بابت قرارداد مزبور از ناحه وي لازم الوفاء به شمار آمده و با گذشت زمان وسپري شدن مهلت مقرر موجبي براي استفاده مجدد از حق انصراف به وجود نيامده تا از اين طريق عقد مزبور بار ديگر در معرض فسخ وانفساخ قرار گيرد و از طرفلي ديگر با توجه به اينكه صرف عدم حضور خواهان در دفترخانه رسمي حتي در صورتيكه خوانده حاضر نگردد ويا اينكه به جهت عدم تحقق مقدمات تنظيم سند رسمي انتقال موجبات انجام كرا فراهم نشده باشد منشاء اثري براي خوانده ازحيث خياري شدن ع قد و انكان فسخ آن نمي گرديده و همانگونه كه در نظريه دادگاه عنوان نشده پاسخ استعلام خوانده از اداره ثبت پس از انقضاي مهلت مقرر در قولنامه واصل گرديده و با اين وصف محلي براي متزلزل و يا منفسخ و يا باطل تلقي كردن معامله انجام شده متصور نيست به اين جهت نظريه صادره خالي از اشكال تشخيص و به تاييد آن اظهارنظر مي گردد.


مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا