رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 27/6/74
شماره دادنامه : 628/74
مرجع رسيدگي  : شعبه 4 دادگاه عمومي ورامين

راي دادگاه
در خصوص دادخواست آقاي (ش) به طرفيت (م) دائر به الزام خوانده به انتقال قطعي و رسمي 2 دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 20 هزارمترمربع به پلاك ثبتي قطعه 93 تفكيكي به شماره 176 فرعي از25 واقع در قريه صالح آباد جزء بهنام پازوكي ورامين و مقدمتا" صدور دستور موقت بر منع خوانده از هرگونه معامله و نقل و انتقال و توقف عمليات ساختماني مقوم به 2 ميليون ريال با استناد به فتوكپي هاي مصدق مبايعه نامه عادي مورخ 21/2/73 ماحصل ادعاي خواهان اينست كه اينجانب خواهان به اتفاق آقاي (ه) برابرمبايعه نامه عاغدي مورخ 31/2/73 وماحصل ادعاي خواهان اينست كه اينجانب خواهان به اتفاق آقاي (ه) برابر مبايعه نامه عادي تقديمي 4 دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين و با ثمن مشخص خريداري كرده كه كه 2 دانگ يك قطعه زمين و با ثمن مشخص خريداري كرده كه 2 دانگ آن متعلق به اينجانب مي باشد كل ثمن 4 دانگ مورد معامله هشتادميليون ريال معادل 8 ميليون تومان بوده كه بيست ميليون آن برابردوفقره چكهاي مندرج در مبايعه نامه و پنج ميليون ريال به موجب چك بانك سپه به شماره 25888961/2/73 شعبه دكتر بهشتي تهران وموضوع رسيد عادي مورخ 24/3/73 چهل و پنج ميليون ريال برابر چهارميليون و پانصد هزار تومان به موجب سه فقره با چكهاي شماره 712275 و 712276 و711277 بانك تجارت شعبه دكتر بهشتي موضوع رسيد مورخ 21/3/74 جمعا" به مبلغ هفتاد ميليون ريال پرداخته ايم كه الباقي سهم اينجانب از ثمن مذكور 5 ميليون ريال مي باشد كه آمادگي خود رابه پرداخت نقدي آن اعلام مي دارم و صدور حكم به الزام خوانده به انتقال قطعي دو دانگ مشاع به قدر سهمي اينجانب به نام خودم موردمعامله مي باشد و قصد انتقال به غير را دارد بدوا" دستور موقت بر منع خوانده از انجام هرگونه عمليات ساختماني و نقل و انتقال به هر نحو را دارم دادگاه بدوا" بر مبناي تقاضاي خواهان و كسب اجازه مخوصص از طرف رياست محترم كل دادگستري استان تهران طبق موازين قانوني مبادرت به صدور دستور موقت مورد تقاضاي خواهان نموده است كه به مرحله اجرا در آمده است و متعاقبا" آقاي (ص) وكيل خوانده تقاضاي رفع اثر از دستور موقت را نموده و خواهان درجريان رسيدگي اضافه نموده است ك خوانده عليرغم انجام معامله نسبت به دو دانگ مورد دعوي بااينجانب به موجب وكالتنامه رسمي شماره 1155594/8/72 مجددا" كل ششدانگ پلاك مورد دعوي را به آقاي (س) وكالت بلاعزل داده است دادگاه بنا به اظهارات خواهان و مدافعات وكيل خوانده و محتويات پرونده و قرائن موجود موجباتي را جهت رفع اثر از دستور موقت صادره فراهم ندانسته است و در ماهيت دعوي با استعفاي وكيل قبلي خوانده وكيل ديگر ايشان به نام آقاي (چ) ضمن تقديم دادخواست تقابل به طرفيت خواهان كه في المجلس به طرفين ابلاغ گرديدو تقديم لايحه دفاعيه كه به شماره 820/2610/6/74 ثبت گرديده است بيان داشته قرارداد عادي مورخ 21/2/73 في مابين خواهان و موكل و شخص ثالثي به نام آقاي (ه) در زمينه شراكت جهت تاسيس يك شركت تجارتي با تعهدات و شرايط مندرج در قرارداد بوده و چون آقاي (ه) با پرداخت مبلغ پنج ميليون ريال به عنوان ضرر و زيان بر موكل از مشاركت خارج شده و عقد شراكت را بر هم زده است فلذا تعهدات ناشي از قرارداد مورخ 21/2/73 و موضوع آن عملا" منتفي است و پس از خروج نامبرده از شركت مراتب به خوانده دعوي تقابل اعلام گرديده و مقرر بوده است كه ايشان نيز با پرداخت مبلغ ضرر و زيان مندرج در بند8 باقيمانده سرمايه خود را دريافت نمايد .  متاسفانه توجهي ننموده و با عدول خوانده از اجراي قرارداد و به استناد بند8 همان قرارداد ملزم بپرداخت مبلغ 5 ميليون ريال خسارت مي باشد لذا صدور حكم به فسخ قرارداد مورخ 2/21073 با پرداخت خسارت مورد استدعاست همچنين (ع) دادخواست به وكالت از طرف (س) به طرفيت آقايان (ش) و (م) دادخواست ورود ثالث تقديم كه به كلاسه 74/4/1575 ثبت گرديده و في المجلس به اصحاب دعوي ابلاغ گرديد بيان داشته است به استناد سند رسمي تسليمي پلاك مورد دعوي متعلق به موكل است كه به روايت قولنامه تنظيمي قبل از طرح دعوي حاضرمورد دعوي را به موكل فروخته و كل ثمن آن را دريافت داشته است پس ازآنكه موكل با مخارج هنگفت در موضوع مورد معامله مبادرت به احداث كارخانه اي نموده است خواهان و خوانده اصلي برا فشار و دارا شدن بلا جهت مبادرت به طرح دعوي صوري نموده اند و با يك تباني نامقدس در پي آن بوده اند كه موكل هزينه بسيار در پلاك مذكور بنمايد و آنگاه وي را در چنين شرايط مالايطاقي قرار دهند زيرا اعتبار منعقده فيمابين خواهان و خوانده دعوي اصلي محل ترديد است چه به دلالت متن آن عدم پرداخت ثمن را باعث بي اعتباري قرارداد دانسته و به روايت اسناد موجود مورد تعهد از ناحيه متعهد پرداخت نگرديده است لذا مستندا" خواهان دعوي اصلي فاقد وجاهت قضاءي در خصوص اعتبار دادن حقوق متصوره وي نيست لذا رد دعوي از دادگاه محترم مورد استدعا است .  وكيل خوانده دعوي اصلي (وكيل خواهان دعوي تقابل) مجددا" بيان داشته نسبت به دادخواست ورود ثالث مطلب نيست زيرا به موجب وكالتنامه رسمي اعطاء شده به آقاي (س) توسط موكل ششدانگ زمين مورددعوي به ايشان واگذار شده است و هيچگونه تباني خاصي با خواهان دعوي اصلي نداشته است آقاي (ش) (خواهان دعوي اصلي) هم اعلام مي دارد آقاي (م) در تاريخ 11/8/73 طي وكالتنامه رسمي ششدانگ مورد دعوي را به آقاي (س) اقدم فروخته است در حالي كه همان تاريخ 2دانگ مشاع از ششدانگ مورد دعوي متعلق به اينجانب بوده است والي آخر دادگاه با توجه به پاسخ واصليه از اداره ثبت اسنادواملاك ورامين به موجب نامه شماره 303785/1/74 كه مالكيت ششدانگ پلاك 176 فرعي از25اصلي را به نام آقاي (م) دانسته است و با مداقه در متن فتوكپي مصدق قرارداد عادي مورخ 21/2/73 في مابين آقايان (م)4 دانگ از ششدانگ پلاك مذكور را به آقايان (ش) و (ه) فروخته و ثمن معامله را كه مبلغ يكصد و بيست ميليون ريال مي باشد با كسر يك سوم سهم آقاي (م) (مالك) ابباقي را كه دو سوم و معادله 80ميليون ريال مي باشد توسط آقايان خريداران تعهد به پرداخت شده كه بيست ميليون ريال آن بابت بيعانه طي دو فقره چك به شماره هاي 712258 20/2/72 به مبلغ هفت ميليون ريال 712259 به مبلغ سيزده ميليون ريال به نام آقاي (ه) عهده بانك تجارت شعبه دكتر بهشتي 4 راه سهروردي به فروشنده تسليم شده و الباقي كه شصت ميليون ريال است در موقوع تنظيم سند رسمي تعهدبه پرداخت گرديده است و با توجه به رسيدهاي عادي مورخ 24/2/73آقاي (م) رسيد اخذ گرديده است و مستند خواهان دعوي اصلي مي باشد در هيچيك از جلسات توسط وكيل اوليه خوانده كه مستعفي گرديده و وكيل بعدي خوانده هيچگونه ترديدي نسبت به مستندات عادي خواهان از قولنامه و رسيد عادي به عمل نيامده بلكه اصالت سند عادي 21/2/73 هم تائيد گرديده فقط وكيل خوانده مدعي است سند عادي مذكور شراكت نامه است نه بيع نامه وبا فسخ آن از طرفي يكي از امضاءكنندگان موضوع قرارداد كلا" منتفي وعدم امتياز آن به امضاءكننده ديگر هم تسري پيدا خواهد كرد و وكيل خواهان وارد ثالث هم در لايحه مدعي گرديده است كه مستند ابرازي خواهان دعوي اصلي شراكت نامه است كه با عدم اعتبار توسط 70% شركاء فاقد اعتبار است والي آخر از طرفي در دادخواست ورود ثالث مدعي گردديه است كه خواهان دعوي اصلي به طرفيت خوانده دعوي صوري طرح نموده اند كه مدافعات وكيل خوانده دعوي اصلي و خواهان دعوي تقابل و وكيل خواهان دعوي وارد ثالث لحاظ اينكه صرفا" ادعا بوده و منطبق با هيچيك از موازين قانوني نمي باشد مردود اعلام مي گردد والنهايه بنا به مراتب فوق الاشعار و مستندات ابرازي از ناحيه خواهان و قراين وامارات منعكس در پرونده محرزو مسلم است كه مستند رابطه حقوقي في مابين خواهان و خوانده دعوي اصلي بيع نامه و موضوع آن بيع و روابط في مابين مشمول ماده 10 قانون مدني ولازم الاجرا است و بر اين اساس به فرض صحت فسخ قرارداد عادي مذكور في مابين فروشنده واحد از متعاملين (ه) و استرداد ثمن موضوع نسبت به خريدار ديگر (ش) تسري پيدا نخواهد كرد وفي نفسه تزلزلي در روابط حقوقي في مابين متعاملين ايجاد نمي نمايد بلكه بديهي و مبرهن است كه بند8قرارداد مذكور به ويژه شروط ديگر عموما" موجب تحكيم معامله مي باشد نه برهم زدن معامله عليهذا دادگاه با اجراز صحت بيع و نفوذ آن فيمابين خواهان و خوانده دعوي اصلي و عدم ارائه دليل موجهي جهت ابطال آن ادعاي خواهان دعوي اصلي را ثابت تشخيص حكم به الزام خوانده به حضور در يكي از دفاتر اسناد رسمي ورامين و انتقال قطعي 2 دانگ از ششدانگ مشاع پلاك مورد دعوي در حق خواهان صادر و اعلام مي دارد بديهي است پرداخت الباقي ثمن معامله به ميزان 5ميليون ريال سهم خواهان دعوي اصلي هنگام تنظيم سند به عهده ايشان است كه پرداخت نمايد راي صادره حضوري و ظرف مدت 20 روز قابل تجديدنظرخواهي دردادگاه تجديدنظر استان تهران مي باشد.

راي شعبه 6 دادگاه تجديدنظراستان تهران در تجديدنظرخواهي ازراي فوق الذكر
آقايان ...  دادخواه وكيل دادگستري به وكالت ازطرف آقاي (س) و (ص) به وكالت از طرف آقاي (م) نسبت به دادنامه شماره 28945/6/74 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومي ورامين تجديدنظرخواهي نموده اند عمده اعتراضات آقايان وكلاي تجديدنظرخواهان اين است كه : اولا" قرارداد عادي مورخ 21/2/73 مستند دعوي با توجه به الفاظ واژه هاي به كار رفته در قرارداد و مستندا" به ماده 224 قانون مدني الفاظ عقود محمول است بر معاني عرضيه شركت است نه عقد بيع 0 ثانيا" قرارداد مذكور نهايتا" تعهد به بيع و انتقال است نه خود بيع 0 ثالثا" به فرض عدول و يا انصراف از انجام معامله به صراحت بند8 قرارداد مذكور صرفا" بايد مبلغ پنج ميليون ريال به عنوان خسارت به خريدار پرداخت گردد و في الواقع پرداخت خسارت جانشين تعهد انتقال شده و در اين صورت تنظيم سند لزومي ندارد .  رابعا" اينكه تعهد انتقال به دو دانگ از پلاك موضوع دعوي به تجديدنظرخوانده صرفنظر از قولنامه بودن آن تعهد تبعي از تعهد اصلي مي باشد كه همانا مشاركت است و با خروج احد از شركاآقاي (ه) موضوع شركت نامه مذكور منتفي است و تعهد تبعي نيز به تبع تعهد اصلي منتفي شده است و ما دادگاه با توجه به اينكه آنچه از قرارداد عادي مورخ 21/2/73 مستفاد مي گردد اينست كه قرارداد مذكور در واقع دو قسمت جزري و متفاوت دارد .  1 انتقال 4 دانگ مشاع از ششدانگ پلاك متنازع فيه در قبال معين خريداران 2 عقد شركتي در مورد احداث عمليات ساختماني در زمين مذكور به كار بردن الفاظ 000 واگذار مي نمايند .  قيمت زمين موصوف ، خريداران ، فروشنده نيز دلالت بر نيت واراده طرفين بر وقوع عقد بيع وارد و به صراحت مواد 183 و 191 و193 و339 و340 قانون مدني و با توجه به تحقق عقد بيع 0 لازم الاتباع بودن عقودي كه بر طبق قانون واقع شده اند .  مستند به مواد  219 و220 قانون مدني با توجهع به اينكه متعاملين ملزم به كليه نتايجي كه به موجب عرف و عادت يا قانون از عقدحاصل مي شودهستند .  اينكه تنظيم سند رسمي در اموال غير منقول كه از جمله تشريفات تسجيل عقد بيع مي باشد يكي از نتايج عقد بيع است و با عنايت به اينكه مدافعات وكلاي و تجديدنظرخواهان عمدتا" تكرار مطالب و مدافعات مرحله بدوي است اينكه عقد بيع تحقق پيدانكرده است و حق مطالبه خسارت در صورت انصراف براي تجديدنظرخوانده موجود بوده ناظر به مدت 24 ساعت پس از وقوع معامله بوده و بند9 قراردادمذكور نيز كه تاريخ يك ماه پس از تحرير قولنامه را براي حضور در دفتر اسناد رسمي و ا نتقال رسمي در معامله تعيين نموده نيز دلالت بر وقوع عقد بيع دارد، چه اگر استدلال آقايان وكلاي تجديدنظرخواهان را در اين مورد كه قراردداد مستند دعوي شركت نامه است بپذيريم مي بايد تنظيم شركت نامه رسمي و ثبت شركت آن هم در اداره ثبت شركتها در قرارداد قيد مي شد نه حضور در دفتر اسنادرسمي وانتقال رسمي معامله صرفنظر از اينك در تاريخ 21/3/73 يعني يكماه پس از تاريخ قرارداد .  قسمت ديگري از ثمن معامله طي سه فقره چك بفروشند پرداخت گردد و در واقع قسمتي از ثمن معامله به فاصله يك ماه پس از تنظيم قرارداد تاييد ديگري است بر وقوع عقد بيع و دلالت بر نيت و ارائه متعاملين بر انجام بيع دارد عليذا و با توجه به مراتب فوق و نظر به اينكه ايراد و اعتراض موثر و موجهي ازناحيه وكلاي تجديدنظرخواهان كه با يكي از شقوق سه گانه ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مطابقت داشته باشد به عمل نيامده است و از طرفي دادنامه صادره مستدلا" و موجها" اصدار يافته است و از لحاظ رعايت اصول و قواعد دادرسي نيز عيب و ايراد موثري نسبت به آن شهود نمي باشد دادگاه بارد تجديدنظرخواهي دادنامه معترض عنه را تاييد مي نمايد اما در مورد دعوي تقابل و ورود ثالث نيز با توجه به مراتب فوق 0 نظر به اينكه دليل فسخ قرارداد مذكور به دادگاه ارائه نشده حكم به رد، دعاوي مذكور صادر واعلام مي گردد.
 (26/9/74/6ت /1051و1050)

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا