رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 19/10/69
شماره راي    : 872/21
مرجع رسيدگي  : شعبه 21 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 19 آذرماه 1367آقاي (ت)دادخواستي به طرفيت آقايان (م) و (الف) به خواسته فسخ و ابطال معاوضه نامه مورخ 15/5/65 (10/8/62) مقوم به مبلغ دو ميليون و يكصد هزار ريال تقديم دادگاههاي حقوقي يك ساري نموده كه حسب الارجاع با ثبت به كلاسه 398/16/67در شعبه دوم مورد رسيدگي و اظهارنظر قرار گرفته است خواهان بر طبق مندرجات دادخواست توضيح داده است به موجب معاوضه نامه مذكور يك قطعه زمين خود را به مساحت 981 مترمربع واقع واقع در محدوده شهر باقطعه زمين خوانده اول به مساحت 2252مترمربع (زمين كم ارزش) در تاريخ 10/8/65 معاوضه كرده است كه تاريخ تنظيم معاوضه نامه اشتباها" 10/8/62 نوشته شده بعد معلوم شدزمين خوانده اول در مسير جاده 20متري شهرداري است و در اين صورت هزارمتر از متراژ آن كسر مي شود از شهرداري استعلام كردم شهرداري طي نامه شماره 22814/1/67 اعلام داشت زمين معوض در مسير جاده است نظر به اينكه قبل از معاوضه مسير جاده شهرداري در تاريخ 3/7/61 تعيين شده است لذا رضايت اينحانب در نتيجه اشتباه در موضوع معامله نبوده و به به استناد ماده 199 قانون مدني معامله باطل است استدعاي رسيدگي و صدور حكم بر فسخ و ابطال معاوضه را دارم خواندگان به موجب لايحه تقديمي كه به شماره 272160/1/68ثبت دفتر دادگاه گرديده دعوي مطروحه را خلاف واقع اعلام داشته و متذكر شده اند عقد معاوضه در سالهاي قبل في مابين خواهان و مطروحه را خلاف واقع اعلام داشته و متذكر شده اند عقد معاوضه در سالهاي قبل في مابين خواهن و مطروحه را خلاف واقع اعلام داشته و متذكر شده اند عقد معاوضه درسالهاي قبل في مابين خواهان ويدقبلي ملك اينجانبان انجام شده و تمام اركان آن صحيح و كذب ادعاي خواهان با مطالعه پرونده هاي كيفري و حقوقي مطروحه بين طرفين ثابت خواهد شد لذا تقاضاي رد دعوي خواهان را دارند .  هم زمان آقاي (م) خوانده رديف 1 لايحه اي تقديم داشته و دعوي خواهان را مورد تكذيب قرار داده است و به استناد پرونده ديگري (بدون ذكر كلاسه) خواهان اقرار به تصرف زمين معوض نموده مضافا" اينكه موضوع تعريض خيابان هنوز هم در مرحله مطالعه است و حتي نقشه مربوط به اين قضيه تهيه نشده و اجراي طرح اولويت ندارد و بعد از اين هم چنانچه شهرداري در صدد چنين اقدامي باشد مسئوليتي متوجه اينجانب نيست اصولا" حق فسخ از طرفين سلب شده است نامه شهرداري ساري به شماره 146961/11/67 كه پيوست لايحه خوانده اخيرالذكر به دادگاه واصل شده اشعاردارد طرح تفصيلي در تيرماه 1366 به تصويب رسيده است خيابان 45 متري ادامه خيابان بيست متري يشنهاد گرديده و تا زمان تهيه نقشه به مقياس 1000 متر ميزان دقيق عقب نشيني امكان پذير نيست  پرونده كيفري 1 كلاسه 67143455 مورد بررسي دادگاه قرار گرفته است (طي آن آقاي (الف) شكايت كرده است در تاريخ 18/1/67 آقاي (ت)زمين او وبرادرش را عدواتا" متصرف شده است آقاي (ت) نيز اقرار كدره است كه زمين خودش را شخم زده چون معاوضه به علت طرح شهرداري عملي نشده است آقاي (الف) احد از خواندگان در دادگاه كيفري گفته است كه تاريخ معاوضه نامه 10/8/65بوده كه به علت تقاضاي آقاي (ت)سال 1363نوشته ايم) در جلسه دادرسي مورخ 5/6/68 شعبه دوم دادگاه حقوقي يك آقاي (ب)از جانب دفتر حمايت از رزمندگان در دادرسي مداخله كرده وحسب درخواست دفتر حمايت از رمندگان حمايت از حقوق خواندگان را عهده دار شده و اشعار داشته است موضوع شمول ماده 199 قانون مدني نيست اشتباه در موضوع معامله به وقوع نه پيوسته و حق فسخ لا سلب كرده اند دادگاه در همين جلسه تصميم گرفته از نماينده شهرداري توضيحاتي اخذنمايد تامعلوم شود آيا اقدامي در جهت پياده كردن نقشه جامع مسيرخيابان 20متري احداثي صورت گرفته است يا نه دستوري مبني بر عقب نشيني به مالكين داده شده است يا نه و به هر تقدير اين نقشه و طرح به اطلاع مردم رسيده يانه  نماينده شهرداري در جلسه دادرسي مورخ 12/3/69گفته است بر طبق نقشه جامع شهر كه در سال 1360 تصويب شده و به شهرداري ابلاغ گرديده در زمين هاي واقع در ضلع جنوبي راه آهن و غرب ساختمان دخانيات پس از كسر5/17 مترحريم راه آهن يك خيابان به عرض بيست متر پيش بيني شده است در سال 1366نقشه تفصيلي شهر تهيه شد عرض خيابان از20 متر به 22 مترافزايش يافت زمين هاي آقاي (ت) در اين مسير قرار مي گيرد (در عمق 22متر) و مساحتي حدودا" به طول 51 متر و به عرض و عمق 22 متر از زمين او كسر خواهدشدآقاي (ب) كه از جانب دفتر حمايت از رزمندگان معرفي شده بود خود را وكيل دو نفر از خواندگان معرفي واظهار داشته است معامله قبل ازتصويب تقسه تفصيلي بود دادگاه در همين تاريخ پس از جلب نظر مشورتي آقاي مشاور دائر بر فسخ و ابطال معاونه نامه مبادرت به صدور نظريه استنباطي نموده و به اين استدلال كه تارخي اعلام وترسيم نقشه جامع شهرداري ساري در سال 1360 بوده كه توان احداث خيابان 20متري در ضلع جنوبي ريل راه آهن و غرب ساختمان دخانيات پيش بيني شده است بنابراين مسلم است كه پيش بيني خيابان 5سال قبل ازمعاوضه زمين بين طرفين بوده و اصولا" ساكنين و مالكين محل درجريان چنين امري نبوده اند و به هرحال چون قسمتي اززمين معاوضه شده مستحق للغير درآمده است (شهرداري) و خواهان حاكم به موضوع نبوده اظهار به بطلان عقد معاوضه مورخ 15/8/62 مي باشد اقرار نموده است به اين نظريه اعرتاض شده كه لايحه اعتراضيه خواندگان هنگام شور قرائت خواهد شد پرونده جهت رسيدگي به ديوانعالي كشور ايفاد و به اين شعبه ارجاع گرديده است .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديدپس ازقرائت گزارش آقاي ...  و بررسي اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند.

راي
طرح جامع يا تفصيلي و يا هادي و منظور محلي در طرحهاي مزبور به عنوان راه قبل از اجراي طرح سلب مالكيت ازملاك زمين نمي نمايد ماه واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع درطرحهاي دولتي وشهرداري ها مصوب 29/8/67 مويد بقاء مالكيت مالك است .  نحوه اجراي طرح و چگونگي خريد و فروش و پرداخت بهاء آن حسب مورد در قانون نحوه خريد و تملك اراضي واملاك براي اجراي برنامه هاي عمومي وعمراني مصوب بهمن 1358 و قانون زمين شهري پيش بيني شده است لذا موضوع مستحق للغير بودن مورد معاوضه به كيفيت مذكور در نظريه استنباطي مورخ 21/3/69 شعبه 2 دادگاه حقوقي 1 ساري صادق نيست و نظريه مزبور تاييد نمي شود و پرونده اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا