رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 15/2/69
شماره راي    : 122/21
مرجع رسيدگي  : شعبه 21 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده : بدوا" در تاريخ 20/2/69آقاي (چ)دادخواستي به خواسته تحويل فوري باغچه ومستحدثات داخل آن به شماره 25 اصلي واقع در شهرك طالقان مقوم به مبلغ 000/500/4 رايل به طرفليت بانو (ش) تسليم دادگاه حقوقي 2 مستقل طالقان نموده و خلاصه مدعي شده در تاريخ 2/2/67 مطابق سند تنظيمي مستند پرونده يك قطعه باغ با مستحدثات داخل آن را با ثمن معين و با حضور شاهدان عيني از خوانده دعوي و فرزندش آقاي (م) خردياري و ثمن آن را با درخواست موكد خوانده به نقدي بودن معامله تهيه و پرداخت كرده ليكن با وجود اينكه فروشنده ديگر نسبت به تحويل مورد معامله موافق مي باشد خوانده از تحويل ملك استنكاف مي نمايد و ازدادگاه رسيدگي و صدور حكم بشرح خواسته مودر ادعا است .  فتوكپي قرارداد خريد و چكهاي تعويضي و تحقيق از مسجلين معامله مستند دعوي است با ثبت پرونده به كلاسه 67/30 و تعيين وقت رسيدگي در جلسه دادرسي 2/6/67 خواند هد رمقام دفاع توضيح داده كه امضاء سند بر اثر اكراه و تحت فاشر فرزندش (م) صورت گرفته است و لايحه اي نيز در مقام رد دعوي تسليم كرده است دادگاه مقرر داشته كه وضعيت ثبتي پلاك 1093 فرعي از20 اصلي استعلام گردد همچنين تحقيق از مسجلين مستند دعوي را ضروري دانسته با صوول پاسخ استعلام و شهادت مطلعين و تحقيق و معاينه محل سرانجام در تاريخ 23/1/68 مبادرت به صدور حكم نموده و با رد مدافعات خوانده داير بر وجوه اكراه و اجبار در معامله و احراز وقوع معامله خوانده را به خلع يد ملك به نفع خواهان محكوم كرده است .  محكوم عهليها از راي صادره تجديدنظرخواهي نبوده كه پرونده به نظر دادرسي دادگاه دادگاه صادر كننده حكم رسيده است و نامبرده با استفاده از مقررات ماده 9 قانون تعيين مواردتجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها و ماده 7 همان قانون و با توجه به ميزان تقويم خواسته حكم شماره 2310/1/68 اشعاري را نقض رسيدگي را در صلاحيت دادگاه حقوقي يك كرج تشخيص داده است .  با ارسال پرونده به مرجع مزبور رسيدگي به شعبه دوم ارجاع به كلاسه 68/101 ثبت و طرفين به دادرسي دعوت شده اند دادگاه در تاريخ 10/6/68 پس از استماع اظهارات طرفين نظر به صحت دعوي دادگاه كه به لحاظ اعتراض خوانده پرونده به ديوانعالي كشور ارسال به كلاسه بالا ثبت به اين شعبه ارجاع گرديده است .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديدپس ازقرائت گزارش آقاي ...  و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين نظر مي دهند.
با توجه به مجموع محتويات پرونده و مدارك آن و رسيدگي هاي انجام شده ادعاي خواند هداير بر وجود اكراء و اجبار در انجام معامله و نتيجتا" بطلان آن ثابت نيست نظريه استنباطي مورخ 10/6/68 شعبه دوم دادگاه حقوقي يك كرج كه به پذيرش دعوي و لزوم تحويل مورد معامله به خواهان ابراي گرديده است صحيح و موجه مي باشد با تنفيذ آن پروند هجهت انشاء حكم اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا