رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 4/8/70
شماره راي    : 704/21
مرجع رسيدگي  : شعبه 21 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده الف : بدوا" در تاريخ 24/2/1369 آقاي (غ) با وكالت آقاي (ج) دادخواستي به طرفيت آقايان (ر) و (الف) تقديم دادگاههاي حقوقي 2 تهران نموده الزام خواندگان را به تنظيم سند رسمي نسبت به پلاك 196 فرعي از سنگ اصلي شماره 15مقوم به مبلغ 1175000 ريال را خواستار گرديده و توضيح داده است خواندگان در تاريخ 18/11/66 پلاك مذكور را به آقاي (ج) و خواهان فروخته وضمن العقد متعهد شده است ظرف 3ماه نسبت به انجام مقدمات تنظيم سند اقدام و با حضور دردفترخانه شماره 24 نبت به تسجيل و ثبت رسمي معامله انجام شده مذكوراقدام نمايد متاسفانه خوانده ها بااعتراض خريداران يعني آقاي (ع) موضوع را حل و فصل نموده ودرمقابل خواهان به امروز و فردا موكول مي نمايد تا اينكه به موجب اظهارنامه شماره 18992/1/69 بدون مجوز شرعي و قانوني فسخ يك طرفه قرارداد را اعلام نموده كه مورد قبول نيست عليهذا درخواست رسيدگي و صدور دستورموقت برمنع انتقال پلاك و صدور حكم بشرح خواسته دارددادگاه پس از استعلام وضعيت ثبت و وصول پاسخ مبني بر مالكيت آقايان (ر) و (الف) هر يك نسبت به سه دانگ و صدور سند مالكيت سه دانگي در مورد آقاي (ر) اقدام به صدور دستور موقت بر منع انتقال پلاك نموده و با احراز مالكيت خواندگان نسبت به پلاك ياد شده وقوعب عقدبيع في مابين طرفين را تحقق دانسته به موجب حكم شماره 1613/7/69 خواندگان را به حضور در دفترخانه و تنظيم سند رسمي انتقال قطعي سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاك ثبتي 196/10 بخش 11 تهران به نام خواهان محكوم كرده است حكم صادره غيابي بوده است .
ب : در تاريخ 10/4/69 آقاي (ر) دادخوساتي به طرفيت آقاي (غ) به خواسته اعلام فسخ قولنامه مورخ 18/11/1366 مقوم به مبلغ دو ميليون و يكصد هزار ريال تقديم دادگاههاي حقوقي يك تهران نموده و توضيح داده است در تاريخ 18/11/66 قولنامه اي با آقاي (غ)خوانده و (غ) امضاء نمودم كه طبق آن قول فروش ششدانگ پلاك ثبتي 196 فرعي از سنگ اصلي 15 را به نامبردگان دادم و تعهد نمودم ظرف مدت 90 روزدردفترخانه 24 تهران حاضر شوم ودرقبال دريافت مبلغ 000/500/23 ريال زمين را به نامبردگان بفروشم متقابلا" خريداران متعهد شدند ثمن معامله را در دفترخانه پرداخت نمايند در قولنامه تصريح شده در صورت عدم حضور خريداران در موعد مقرر براي انجام معامله حقي به بيعانه ندارند و قولنامه فسخ مي باشد خوانده دعوي نه تنها در مودعد مقرر براي خريد ملك حاضر نشده بلكه با عدم حضور مفاد قولنامه را ناديده گرفته و عملا" آن را فسخ نموده است اينجانب طي اظهارنامه رسمي فسخ قولنامه وانصرافل خود را اعلام داشتم حال چون خوانده به شرايط قولنامه عمل نكرده و حق انصراف پيش بيني شده است تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر فسخ قولنمه مذكور را دارم ج : در تاريخ 17/7/69 آقايان (ر) و (الف)باوكالت آقاي (ه)دادخواستي به طرفيت آقاي (غ) تقديم دادگاههاي حقوقي 2 تهران نموده نسبت به دادنامه غيابي شماره 1613/7/69 شعبه 66 دادگاه حقوقي 2 تهران درخواست رسيدگي واخواهي نموده و متذكر شده است : قولنامه مورخ 18/11/66 فاقد امضاء و تعهد آقاي (الف) احد از موكلان مي باشد واز آنجا كه وي تعهدي را در قولنامه مزبور به عهده نگرفته لذاتقديم دادخواست و صدرو حكم عليه وي وجهه شرعي و قانوني ندارد كسي كه بر طبق مندرجات ظهر قولنامه در تاريخ 23/11/66 مبلغ سه ميليون ريال طي دو فقره چك به آقاي (ر) پرداخته آقاي (ل) است لذا (غ) صلاحيت طرح دعوي نداشته از طرفي مبلغ پنج ميليون و پانصد هزار ريال مندرج در متن قولنامه ومبلغ 8 ميليون ريال ديگر كه درتاريخ 23/11/69 تاديه گرديده وسيله آقاي (ع) پرداخت شده ومبلغ سه ميليون ريال ديگر توسط آقاي (غ) به موجب چك لذا آقاي (غ) ديناري پرداخت نكرده و مبيع به او تحويل نشده است و دعوي وي غيرقابل استماع است  عقد بيع واقع نشده نوشته مورخ 18/11/66 قولنامه بوده آقاي (غ) به موجب نوشته ظهر قولنامه وجه پرداختي خود را مستردو اعلام داشته بابت قولنامه حقي ندارد مضافا" اينكه وجه تخلف تعيين شده و مي توان مطالبه وجه تخلف را نمود لاغير و ادعاي خواهان اصلي (واخوانده) به حضور در دفترخانه بلادليل است و تكذيب مي شودقبل از طرح پرونده مورد بحث پرونده ديگري از طرف آقاي (ر) احدازموكلان به خواسته ابطال و فسخ قولنامه 18/11/66 در شعبه 13دادگاه حقوقي يك تهران مطرح شده به كلاسه 69/136 و بايد به هر دو پرونده يكجا رسيدگي شود انجام اين منظور مورد درخواست مي باشد لذا تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر فسخ دادنامه معترض عنه را همراه بارد دعوي آقاي (غ) عليه موكلان دارد اين پرونده جهت رسيدگي توام با پرونده كلاسه 69/136 شعبه 13 دادگاه حقوقي يك تهران به شعبه مزبورفرستاده شده است (بر طبق تصميم مورخ 1/10/69 شعبه 66 دادگاه حقوقي 2تهران) پرونده ها تواما" در شعبه 13 دادگاه حقوقي يك تهران مورد رسيدگي قرار گرفته است و در جلسه دادرسي مورخ 16/2/1370 طرفين اظهاراتي كرده اند كه خلاصه اظهارات وكيل خواهان (واخواه) اين است : قولنامه مورخ 18/11/66بيع نامه نيست نه خريدار مشخص است نه فروشنده امضاء كننده به نام فروشنده (ر) است كه مالك 3دانگ است و سه دانگ مابقي مربوط به شخص ديگري است كه قولنامه را امضاء نكرده است و با تقديم دادخواست واخواهي عدم تنفيذ خود را اعلام داشته است اما خريدار نيز مجهول است زيرا كسي كه به عنوان خريدار قولنامه را امضاء كدره است (غ) نيست شخصي به نام (غ) مبلغ سه ميليون ريال به آقاي (ر) داده و او قولنامه را امضاء كرده است در نتيجه چنين سندي تملك نيست و ماد230 قانون مدني در اين مورد تعيين تكليف كرده است و كسي كه به عنوان خريدار در دفترخانه حاضر شده و گواهي دريافت داشته (غ) نبوده است  آقاي وكيل خوانده اظهار داشته برادران (ر) و (الف) كه به امر خريد و فروش زمين درمنطقه لواسانات كوچك مشغول مي باشند ششدانگ پلاك ثبتي مورد پرونده را از بنياد مستضعفان خريداري مي نمايند با سند عادي سپس با تنظيم قولنامه مورد بحث كل وجوه بابت ثمن قرارداد با بنياد رااز موكل و خريدار ديگر قولنامه اخذ و به بنياد تاديه مي نمايند و قرار مي شود سه ماه پس از تنظيم قولنامه سند رسمي تنظيم نمايندصرفنظر از گواهي شماره 8846 مورخ 14/8/69 كه حاكي ازحضورموكل دردفترخانه 24تهران جهت تنظيم سند سمي است اصولا" پاسخ استعلام ثبتي گوياي همكه مطالب است بدين توضيح كه برادران (الف) و (ر)جهت تضييع حقوق موكل حتي در ظرف 3ماه قولنامه مبادرت به اخذ سند مالكيت وتنظيم سند رسمي با بنياد مستضعفان نكرده اند .  قولنامه موصوفل واجدشرايط لازم مي باشد دليل بر فسخ و بطلان آن اعلام نشده فروشنده آقاي (ر) و خريدار موكل است با فرض اينكه آقاي (الف) قولنامه را تنفيذ نكرده باشد در قولنامه صراحتا" نام آقاي (غ) به عنوان خريدار درج شده پرداخت مبلغ سه ميليون ريال از ناحيه آقاي (ل) برادر (غ) به فروشنده تاثير در قضيه ندارد چه موكل متعهدله قرارداد است مواد 200و201 قانون مدني حكم قضيه را پيش بيني كرده است علت عمده عقد بيع شخصيت طرف نبوده بكله رد و بدل شن ثمن و مثمن وتناسب بين ارزش اين دو بوده است عليهذادرخواست محكوميت خواهان وتاييد دادنامه شماره 1603/7/69 شعبه 66 دادگاه حقوقي 2تهران را كه حسب درخواست طرفين دعوي به شعبه 13ارجاع شده است دارم آقاي رئيس دادگاه متفق با آقاي مشاور مبادرت به اظهارنظر نموده اند و با توجه به دلائل موجود در پرونده و اظهارات طرفين ومحتويات پرونده واصله از دادگاه حقوقي 2و احراز اين مطلب كه يك قطعه باغ مشجر مورداختلاف صرفا" از ناحيه آقاي (ر) كه امضاء وي در ذيل قرارداد مي باشد به خريدراان (غ) و شخص ديگري به نام (ع) فروخته شده با توجه به فقدان امضاء آقاي (الف) در ذيل قراداد چنين نتيجه گيري مي شود كه آقاي (ر) مالك سه دانگ باغ مذكور سهم خودرابه مشاراليها فروخته و در واقع آقاي (غ) فقط 5/1 دانگ از باغ را خريداري كرده عقد بيع نسبت به بقيه ملك منتفي است اولا" نظر برفسخ دادنامه مورد اعرتاض و الزام آقاي (ر) به انتقال رسمي 5/1دانگ مشاع از باغ مشجر به آقاي (غ) داده و به بطلان قرارداد18/11/66 به جز در مورد5/1 دانگ مورد معامله نيز اظهارنظر كرده و راجع به بقيه دعاوي آقاي (ر) و آقاي (غ) نسبت به بقيه خواسته اظهانظر بر رد دعوي نموده است اين نظريه پس از ابلاغ مورد اعتراض وكلاي طرفين قرار گرفته است كه به هنگام شور لوايح اعتراض ايشان قرائت مي شود سپس پرونده امر در اجراي ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو به ديوانعالي كشور ايفاد گرديده و به اين شعبه ارجاع شده است هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده و نظريه دادگاه ولوايح اعتراضيه وكلاي طرفين دعوي مشاوره نموده چنين راي مي دهند.
ايرادات و اعتراضات وكلاي طرفين دعوي عمدتا" در ماهيت دعوي و خدشه نسبت به استنابط قضائي دادگاه است و با توجه به مستندات و مباني اظهارنظر مورخ 17/2/70 شعبه سيزدهم دادگاه حقوقي يك تهران و عدم ايراد واعتراض موثري نسبت به آن و عدم اشكالي از لحاظ رعايت اصول و مقررات داردسي نظر مذكور تاييد و پرونده جهت انشاء حكم به دادگاه اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا