رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 8/2/1373
شماره دادنامه : 69/24
مرجع رسيدگي  : شعبه 24 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 20/8/70 تجديدنظرخواه با وكالت آقاي (د)دادخواستي به طرفيت تجديدنظرخواندگان به خواسته اعلام بطلان و فسخ قولنامه مورخ 19/4/68 به پيوست اسناد و مدارك به دادگاه حقوقي يك شهريار تقديم و خلاصتا" اعلام داشته در تاريخ مذكور قولنامه اي في مابين موكله و خواندگان منعقد و در آن ظاهرا" فروش باغ ملكي به پلاك ثبتي 790/50 واقع در شهريار بوده است به جهات و دلايل ذيل قولنامه مذكور فاقد اوصاف قانوني و شرعي بوده و در مدت معينه مظروط كه از شرط استفاده نموده لذا به استناد مواد 399و401 قانون مدني شايسته فسخ و بطلان است .
1 موضوع قتل خواهر موكله و ارتباط آن با امضاي قولنامه (به استناد اسناد و احكام كه قاتل ملك موكله را عدوانا" تصرف و با جعل سند خود را مستاجر اعلام و بالاخره پس از قتل خواهر موكله به قصاص محكوم و از آنجا كه انگيزه قتل وي را شديدا" تحت تاثير قرار داد ه در چنين شرايطي قولنامه تنظيم كه رضاي موكله در قولنامه وجود نداشته و كيفيات روحي مشاراليها منطبق باماده 202 قانون مدني است .
2 عدم رضاي موكله از تلگرافات مخابره شده و اظهارنامه ارسالي به خوبي مستفاد است كه به موجب آن در مدت شرط اعلام فسخ آن را نموده و چك ثمن معامله نزد موكله مانده و وصول نشده و آماده استرداد است .
3 خواندگان حسب صورتجلسه مورخه 19/4/68 مبلغي به سريدارداده و باغ را موقتا" تصرف كه با توجه به اقدامات بعدي موكله اين عمل نمي تواند موجب مراضات حاصله در باب تحويل و تسليم مبيع باشد
4 متعاقب ارسال تلگرافها و اهظارنامه موكله دعوي تصرف عدواني عليه خواندگان در دادسراي شهريار طرح كه با توجه به مراتب موكله به مراجع حقوقي ارشاد شد.
5 صرفنظر از موارد مذكوره جهت اثبات غبن فاحش واينكه موضوع مشمول ماده 416 قانون مدني است موضوع به كارشناسان رسمي دادگستري ارجاع و حسب نظريه آنان قيمت قيد شده در قولنامه حدود يك دوم قيمت اصلي وواقعي درهمان روزبوده كه عرفا" قابل مسامحه نبوده است 
6 مندرجات قسمت (ج) بند 2 زير ميزان مشروط معامله كه مورد قبول طرفين قرار گرفته با توجه به غيرقابل تحرير بودن متن قرارداد و شقوق مندرج در آن در محاكمه بايستي به همه مندرجات و شروط مورد تعهد پايبند باشند و د رمحدوده حقوق و تكاليف طرفين به كليه مطالب مورد تصديق و قبول توجه نمايند و در شرط مورد اشاره موكله براي عدول از آثار عقد بيع موكله مي توانسته ظرف دو ماه از شرط مقرره معامله را به هم بزند و در اين باب با توضيحاتي به مسئله 2124 رساله توضيح المسائل حضرت امام (ره) استناد نموده است و بالاخره در بند7 دادخواست خويش مسئله مورد بحث را مورد بررسي قرار داده و در بند8معترض گرديده كه به دلالت صورتمجلس 6/4/70 شهرداري شهريار پلاك مرقوم رادر طرح تعريض خيابان قرار داده و ميزاني پروانه ساختمان دريافت دارد و در نتيجه ابراز مطالبي در اين مقوله صدور حكم را حسب خواسته استدعا كه پس از تعيين وقت و دعوت طرفين آقاي (ع) به وكالت خواندگان تعيين و دادگاه پس از مطالبه پرونده كيفري استناديه در جلسه دادرسي وكيل خواهان وشخص وي و وكيل خوانده حضور داشته وكيل خواهان طي لايحه مشروحي اظهار داشت مطالب بشرح دادخواست و لايحه ارسالي است وشخص موكله نيز توضيحاتي دادند و وكيل خوانده نيز دفاعا" مطالب مشروحي در رد ادعا و تحقق عقد بيع و معامله انجام شده اظهار كه دادگاه با توجه به ادعاي خيار شرط چون ملاحظه اصل قولنامه را ضروري دانسته و همچنين استعلام وضعيت ثبتي در اين هنگام در تاريخ 8/12/70 خواندگان مذكور دادخواستي به طرفيت خواهان به خواسته دادخواست متقابل و اعلام صحت معامله و اعبتار مبايعه نامه مورخ 19/4/68 و ا لزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال و مطالبه خسارت به دادگاه مذكور به پيوست فتوكپي اسناد و مدارك تقيدم و خلاصتا" اعلام داشته اند ضمن تقاضاي رسيدگي توامان اينجانبان به موجب مبايعه نامه مذكور تمامي ششدانگ قطعه باغ به پلاك ثبتي 50/790 واقع در كنار جاده شهريار و كرج از خوانده خريده ايم و خوانده طي صورتجلسه پيوست آن را تحويل و به تصرف اينجانبان داده به منظور مساعدت بيشتر توافقنامه مورخ 7/5/68 با خوانده تنظيم و مبلغي اضفاه بها با سقف مترمربعي ده هزار رايل مورد توافق قرار گرفته و همچنين دو فقره چك به شماره هاي منعكسه بابت ثمن معامله به خوانده تحويل داده شد و مقرر شد كه مابقي در هنگام تنظيم سند پرداخت گردد و ذيل مبايعه نامه و توافق نامه را نيز مسئول بنگاه امضاء نموده و در تمام اين مدت مورد معامله در تحويل و تصرف است و به كار كشاورزي در آن اشتغال داريم و هزينه متنابهي متحمل شده ايم و خوانده ضمن مبايعه نامه خيار غبن را نيز از خود ساقط كرده و برخلاف نظر وكيل خواهان هيچگونه خيار شرط و اختيار فسخي در مبايعه نامه وجود ندارد ظاهرا" مشاراليه شرط فعل حضور دردفتر خانه را با خيار شرط اشتباه گرفته و ضمن توضيحاتي مشروح در اين خصوص و نقل عين مواد  نتيجه گرفته كه شرط مذكور شرط فعل بوده و خيار شرط نمي باشد لذا به تحرير مواد  مصرحه (و مقيده دردادخواست) اتلزام خوانده را به تنظيم سند رسمي حسب خواسته باخسارات داريم و بالاخره پس از توضيحات ديگري در باب پرونده كيفري و رد موارد اعلامي وكيل خواهان اصلي و تشريح دلايل ابراز خويش از جمله گواهي دفترخانه واقرار خوانده بر استنكاف از انجام معامله صدور حكم را استعا كه پس از تعيين وقت و دعوت طرفين و شروع به رسيدگي و استماع توضيحات و دفاعيات واظهارات طرفين كه بشرح دادخواست هاي اصلي وتقابل بوده دادگاه مالا" ختم دادري را اعلام و پس از كسب نظر آقاي مشاور با استدلالي مبادرت به صدور نظريه بر رد دعوي اصلي (فسخ و بطلان دعوي) و قبول دعوي خواهان هاي تقابل برالزام به تنظيم سند عليه خوانده تقابل (خواهان اصلي) صادر كه پس از ابلاغ نظريه و وصول اعتراض دادگاه توجها" به قانون اخيرالتصويب حذف مواد ي از قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو و با اعلام ختم دادرسي و ذكر مقدمه اي بر چگونگي جريان دعوي و سير و تطور آن و اقدامات انجام شده به خلاصه به اين استدلال مبادرت به صدور راي نموده است .  (با مراجعه به مندرجات قولنامه عادي في مابين كه مورد استناد طرفين مي باشد ملاحظه مي گردد كه نوشته مذكور صحيح و منجز مي باشدو حكم مبايعه نامه را دارد و همه شرايط اساسي مندرج در ماده 195 قانون مدني در آن رعايت گرديده و ا دعاي وكيل خواهان فاقد هرگونه بينه مي باشد و از طرفلي با توجه به توافق بعدي مورخ 25/6/68 و با افزايش ثمن معامله كل قرارداد مورد تاييد و تنفيذ مجدد طرفين قرار گرفته و باعي كه مدعي غبن فاحش است با توجه به بند 6قرارداد بدوا" حق ناشي از غبن را ساقط نموده و نمي تواند از حق اسقاطي خود استفاده نمايد) و باالخره با بيان مطالب ديگري راي بر رد دعوي خواهان اصلي مبني بر فسخ و ابطال قولنامه و در خصوص تقاضاي خواهان هاي تقابل وخواندگان دعوي اصلي مستندا" به مواد قانون مدني راي بر الزام خوانده دعوي تقابل به تنظيم سند رسمي صادر كه پس از ابلاغ مورد تجديدنظرخواهي واقع اعتراضات مشروح وكيل تجديدنظرخواه و همچنين لايحه وكيل تجديدنظر خواندگان كلا" در هنگام طرح و شور قرائت مي شود.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد.

راي
اعتراضات تجديدنظرخواه نسبت به راي تجديدنظرخواسته با توجه به استدلالات دادگاه به نحوي نيست كه نقض راي مذكور را ايجاب نمايد .  از جهت رعايت اصول و قواعد دادرسي نيز اشكالي در رسيدگي دادگاه موجبات نقض را فراهم نمايد مشهود نمي باشد لذا راي مورد بحث نتيجتا" ابرام مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا